2021-02-06
يوجه كثير من المهتمين بالشأن الإعلامي في ليبيا الاتهام إلى القنوات الفضائية الليبية، باعتبارها سبباً من أسباب الصراع الدائر، اليوم، بين مختلف الأطراف، وهذا يعني أنه لم يعد الصراع سياسياً وعسكرياً فقط، بل إعلامياً أيضاً.
وهذا الصراع الإعلامي تمثل في خطاب (الكراهية والحقد)، الذي يدعو إلى تأجيج الصراع ويغذي العنف والتسبب في شرخ النسيج الاجتماعي.
يرى أستاذ الصحافة بالجامعات الليبية عادل المزوغي أن هذا الخطاب يمكن مواجهته واستبداله بـ(خطاب الصوابية)، ويعني التعامل بلغة لا تستبعد أو تهمش أو تهين، للقضاء على التمييز اللفظي.
في مقابل الارتفاع والحدة في خطاب الكراهية، هناك مطالبات دائمة من منظمات المجتمع المدني للسلطات بإصدار أوامر للقبض على مرتكبي جرائم خطاب الكراهية، وفي هذه النقطة يحث المركز الليبي لحرية الصحافة على تشكيل (اللجنة الوطنية العليا المؤقتة لإصلاح الإعلام).
المطلوب إذن، هو وقف هذا الخطاب، والعمل على الإصلاح الهيكلي للقطاع الإعلامي، الذي يُعد من أكثر القطاعات انهياراً نتيجة الفوضى.
وبحسب بعض التقارير، فإن الاختلالات المهنية للنزاعات المسلحة في طليعة خطاب الكراهية في قنواتنا، وقد جاءت لتؤكد، بشكل قاطع، مدى تفشِّي خطاب الكراهية والتحريض على الجريمة والعنف بالإعلام الليبي، الذي يغذِّي النزاع، ولا يدعم السلام بالبلاد، خصوصاً عند تغطية النزاعات المسلحة، وقضايا الإرهاب.
ولعل من المؤسف أن يتصدر مقدمو البرامج قائمة الأكثر ارتكاباً للخروقات المهنية، ثم مقدمو نشرات الأخبار والبرامج السياسية، وهنا نطرح السؤال الآتي: هل استطاعت القنوات الفضائية تقديم حلول، وهي ذاهبة في تبني وجهة نظر منحازة، إضافة إلى تشويه الطرف الآخر وتحميله المسؤولية وتقديم أخبار وتقارير مجهولة المصدر؟ لعلَّ ما نلاحظه يومياً في قنواتنا الليبية يوضح مدى الاستخفاف بعقل المشاهد ودرجة وعيه.
التصدي لخطاب الكراهية لا يعني تقييد حرية التعبير أو حظرها، بل يعني منع تصعيد خطاب الكراهية بحيث يتحول إلى ما هو أشد خطورة، وخاصة إذا بلغ مستوى التحريض على التمييز والعدوانية والعنف، وهو أمر يحظره القانون الدولي.
لذلك من الأهمية الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها الموضوعية، والدقة، والمصداقية، والحياد، وحماية المصادر، وحث منظمات المجتمع المدني والمكونات الاجتماعية للإسهام في الحد من خطاب الكراهية، ودعوة المنظمات المحلية والدولية المختصة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا خطاب الكراهية.
وهذا الصراع الإعلامي تمثل في خطاب (الكراهية والحقد)، الذي يدعو إلى تأجيج الصراع ويغذي العنف والتسبب في شرخ النسيج الاجتماعي.
يرى أستاذ الصحافة بالجامعات الليبية عادل المزوغي أن هذا الخطاب يمكن مواجهته واستبداله بـ(خطاب الصوابية)، ويعني التعامل بلغة لا تستبعد أو تهمش أو تهين، للقضاء على التمييز اللفظي.
في مقابل الارتفاع والحدة في خطاب الكراهية، هناك مطالبات دائمة من منظمات المجتمع المدني للسلطات بإصدار أوامر للقبض على مرتكبي جرائم خطاب الكراهية، وفي هذه النقطة يحث المركز الليبي لحرية الصحافة على تشكيل (اللجنة الوطنية العليا المؤقتة لإصلاح الإعلام).
المطلوب إذن، هو وقف هذا الخطاب، والعمل على الإصلاح الهيكلي للقطاع الإعلامي، الذي يُعد من أكثر القطاعات انهياراً نتيجة الفوضى.
وبحسب بعض التقارير، فإن الاختلالات المهنية للنزاعات المسلحة في طليعة خطاب الكراهية في قنواتنا، وقد جاءت لتؤكد، بشكل قاطع، مدى تفشِّي خطاب الكراهية والتحريض على الجريمة والعنف بالإعلام الليبي، الذي يغذِّي النزاع، ولا يدعم السلام بالبلاد، خصوصاً عند تغطية النزاعات المسلحة، وقضايا الإرهاب.
ولعل من المؤسف أن يتصدر مقدمو البرامج قائمة الأكثر ارتكاباً للخروقات المهنية، ثم مقدمو نشرات الأخبار والبرامج السياسية، وهنا نطرح السؤال الآتي: هل استطاعت القنوات الفضائية تقديم حلول، وهي ذاهبة في تبني وجهة نظر منحازة، إضافة إلى تشويه الطرف الآخر وتحميله المسؤولية وتقديم أخبار وتقارير مجهولة المصدر؟ لعلَّ ما نلاحظه يومياً في قنواتنا الليبية يوضح مدى الاستخفاف بعقل المشاهد ودرجة وعيه.
التصدي لخطاب الكراهية لا يعني تقييد حرية التعبير أو حظرها، بل يعني منع تصعيد خطاب الكراهية بحيث يتحول إلى ما هو أشد خطورة، وخاصة إذا بلغ مستوى التحريض على التمييز والعدوانية والعنف، وهو أمر يحظره القانون الدولي.
لذلك من الأهمية الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها الموضوعية، والدقة، والمصداقية، والحياد، وحماية المصادر، وحث منظمات المجتمع المدني والمكونات الاجتماعية للإسهام في الحد من خطاب الكراهية، ودعوة المنظمات المحلية والدولية المختصة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا خطاب الكراهية.