2021-02-13
مكنت وسائل التواصل الاجتماعي سهولة انتشار الأخبار، خاصة الزائفة أو المضللة بشكل كبير، وهذا الانتشار جعلها أشد تأثيراً، وأكثر خطورة، وكانت شركة غوغل، كبرى محركات البحث حول العالم، أعلنت في وقت سابق عن نيتها اعتماد أساليب جديدة من شأنها الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
في ليبيا لا توجد هيئات متخصصة في الرقابة على عمل المؤسسات المشرفة على الإنترنت، باستثناء المؤسسات القضائية، وبحسب مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، فإن هناك تداولاً كبيراً للأخبار الزائفة بعيداً عن أية رقابة فعالة أو حقيقية، ومن هنا تظهر الحاجة لوجود هيئات تعديلية للإعلام التقليدي أو الجديد قادرة على تنظيم المشهد الإعلامي ككل.
وفي الوقت ذاته، يفيد المهتمون بالشأن الإعلامي الليبي ـ حسب إحصاءات خاصة ـ بأن 52% من الليبيين يثقون في فضاء الإنترنت كبديل عن وسائل الإعلام التقليدية المصطفة في الصراع، وهو ما يمثل تحدياً حقيقياً في ظل انعدام الثقة بين المواطنين والحكومة إلى جانب غياب مبادرات رسمية أو غير رسمية لمواجهة خطاب الكراهية والأخبار المضللة وحملات التشويه التي طالت النسيج الاجتماعي.
وإذا كانت المنصة الرقمية «فالصو» أعلنت منتصف العام الفائت 2020، عن إصدار أول دراسة بحثية في ليبيا حول خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في مواقع التواصل الاجتماعي، استهدفت 15 وسيلة إعلامية من خلال رصد المواقع الإلكترونية والصفحات الخاصة بهم على فيسبوك، فإن هذه الدراسة تعطي دليلاً على مدى تفشي الحض على الكراهية والتحريض على ممارسة الجريمة والعنف، فضلاً عن التضليل ونشر الإشاعات والاتهامات دون أدلة.
لكن، لماذا يعتبر كثيرون فيسبوك المروج الأكبر للأخبار الوهمية والمضللة؟.. لأنه بمتابعة ورصد حركة نشر ومتابعة الأخبار المفبركة، وُجِد أن المواقع الوهمية تحصل على أكثر من 70% من حركة المرور وعلى النقيض من ذلك، تحصل المواقع الإخبارية على أقل من 30%، من عدد الزيارات الخاصة بها، تأتي هذه الأرقام في وقت يواصل موقع فيسبوك حربه ضد الأخبار الزائفة، عبر إطلاق تقنية جديدة للتأكد من صحة الصور والفيديوهات المنشورة عليه من 17 دولة.
مع وصول جائحة «كوفيد-19» إلى العالم العربي، تعالت التحذيرات بضرورة سن قوانين جديدة أو تعديل مواد في قانون العقوبات تُجرم نشر معلومات مُضلِّلَة، كتقديم وصفات من خلاصة الأعشاب تقضي على الفيروس.
في ليبيا لا توجد هيئات متخصصة في الرقابة على عمل المؤسسات المشرفة على الإنترنت، باستثناء المؤسسات القضائية، وبحسب مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، فإن هناك تداولاً كبيراً للأخبار الزائفة بعيداً عن أية رقابة فعالة أو حقيقية، ومن هنا تظهر الحاجة لوجود هيئات تعديلية للإعلام التقليدي أو الجديد قادرة على تنظيم المشهد الإعلامي ككل.
وفي الوقت ذاته، يفيد المهتمون بالشأن الإعلامي الليبي ـ حسب إحصاءات خاصة ـ بأن 52% من الليبيين يثقون في فضاء الإنترنت كبديل عن وسائل الإعلام التقليدية المصطفة في الصراع، وهو ما يمثل تحدياً حقيقياً في ظل انعدام الثقة بين المواطنين والحكومة إلى جانب غياب مبادرات رسمية أو غير رسمية لمواجهة خطاب الكراهية والأخبار المضللة وحملات التشويه التي طالت النسيج الاجتماعي.
وإذا كانت المنصة الرقمية «فالصو» أعلنت منتصف العام الفائت 2020، عن إصدار أول دراسة بحثية في ليبيا حول خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في مواقع التواصل الاجتماعي، استهدفت 15 وسيلة إعلامية من خلال رصد المواقع الإلكترونية والصفحات الخاصة بهم على فيسبوك، فإن هذه الدراسة تعطي دليلاً على مدى تفشي الحض على الكراهية والتحريض على ممارسة الجريمة والعنف، فضلاً عن التضليل ونشر الإشاعات والاتهامات دون أدلة.
لكن، لماذا يعتبر كثيرون فيسبوك المروج الأكبر للأخبار الوهمية والمضللة؟.. لأنه بمتابعة ورصد حركة نشر ومتابعة الأخبار المفبركة، وُجِد أن المواقع الوهمية تحصل على أكثر من 70% من حركة المرور وعلى النقيض من ذلك، تحصل المواقع الإخبارية على أقل من 30%، من عدد الزيارات الخاصة بها، تأتي هذه الأرقام في وقت يواصل موقع فيسبوك حربه ضد الأخبار الزائفة، عبر إطلاق تقنية جديدة للتأكد من صحة الصور والفيديوهات المنشورة عليه من 17 دولة.
مع وصول جائحة «كوفيد-19» إلى العالم العربي، تعالت التحذيرات بضرورة سن قوانين جديدة أو تعديل مواد في قانون العقوبات تُجرم نشر معلومات مُضلِّلَة، كتقديم وصفات من خلاصة الأعشاب تقضي على الفيروس.