الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

المرأة الليبية.. والعنف الرقمي

في ظل التّطور التكنولوجي الكبير، تبدلت العديد من المفاهيم، وفي الوقت ذاته خرجت علينا مفاهيم وتعريفات جديدة مثل العنف الرقمي ضد النساء أو المضايقات الإلكترونية، والتي تتمثل في التهديدات بالعنف، ورسائل المضايقات، وفيديوهات وصور تتضمن محتوى غير أخلاقي، وأيضاً «تهكير» الحساب، وانتحال شخصية، والتنمر.

ولا يمكن إنكار أن العنف الإلكتروني ضد المرأة خطير بقدر العنف الجسدي، لذلك يطالب المدافعون عن حقوق النساء بضرورة إقرار قانون خاص بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، يشمل العنف الإلكتروني ضد المرأة وينصّ على ملاحقة الجناة.

هذا العنف الذي وجد تربة خصبة في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي فترة سابقة التقيت بعدد من النساء تعرضن لهذا العنف على منصة (الفيسبوك)، وتسبب ذلك بآثار نفسية واجتماعية كبيرة، ما دفع إحداهن إلى التفكير في الانتحار.


وكما تتردد النساء بالتبليغ ضد العنف الجسدي نفس الأمر ينطبق على العنف الرقمي بسبب الخوف من المجتمع وفي غياب قوانين تجرم هذا الفعل في بعض الدول على سبيل المثال ليبيا، لذلك طالبت أصوات حقوقية ومدنية ليبية بضرورة وقف العنف الإلكتروني ضد المرأة.


وكشف تقرير أعدته منظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا» عن النطاق الكامل للتحرش الإلكتروني، والتهديدات، والكراهية الموجهة ضد النساء عبر الإنترنت، وما يتعرضن له من عنف من خلال الرسائل النصية أو الإساءة الجنسية عبر التهديد بنشر الصور، واستخدام الموادّ الإباحية المزيفة، والمعلومات الشخصية من قبيل العناوين الخاصة، إضافة إلى حالات الملاحقة.

ويظهر التقرير أن هذا العنف، بدأ بعد عام 2011، واستمر أثناء النزاعات المسلّحة التي تلتها، لا يخضع لأيّ ضوابط من قبل السلطات، ما يترك النساء الليبيات عرضة للترهيب والإسكات ومغادرة المنصات الاجتماعية.

ورغم النطاق الواسع لهذه المشكلة، بحسب التقرير، والمحاولات العديدة لاقتراح مشاريع قوانين عدة منذ العام 2011، من أجل معالجة قضية العنف ضدّ المرأة إلا أن جميع المشاريع لم تكن متسقة مع القانون الدولي والمعايير الدولية.

فعلى سبيل المثال، لم تتناول هذه المسودات المقترحة من القوانين مسألة العنف المرتكب عبر الإنترنت، ولم تعالج حق المرأة في سلامتها الشخصية، كما ركزت بشكلٍ أساسي على الألم الجسدي الذي تتعرض له الضحيّة وأهملت المعاناة النفسية، ولم تضمن إجراءات الوصول إلى السلامة أو كيفية إنصاف الضحايا.