ذكر تقرير ورد في مجلة «the economist» قبل أيام، أن غالبية المديرين يضغطون على موظفيهم، ليعودوا إلى مكاتبهم، في حين يُفضّل غالبية الموظفين العمل عن بعد، ويبدو هذا الاختلاف في وجهات النظر بين الفريقين متوقعاً.. ذلك أن الفريق الأول يمارس سلطة على الفريق الثاني، في حين أن الفريق الثاني يخضع لسلطة الفريق الأول، والفارق بين الحالتين كبير طبعاً، ومن البديهي أن يبحث الطرف الخاضع للسيطرة عن أي فرصة للتحرر من قبضة الطرف المسيطر، ولا خلاف طبعاً أن الحرية التي يتمتع بها الموظف أثناء العمل عن بعد، أكبر بكثير منها في العمل الواقعي.
يتنبأ التقرير أن الفريقين سيلتقيان بعد فترة من الزمن عند نقطة، تقع في منتصف المسافة بينهما، يمكن أن نطلق عليها مسمى الدوام الهجين، وهو نظام يشبه إلى حد كبير ما تم تطبيقه في مؤسسات التعليم العالي، حيث يلتزم فيه الموظف بالحضور إلى مقر المؤسسة في أيام معينة، ويكمل ما تبقى منها عن بعد.. مع الأخذ في الاعتبار أن طريقة تقسيم الأيام ستتأثر بطبيعة المهام المنوطة بكل موظف، وما إذا كان بالإمكان إنجازها بكفاءة عالية عن بعد.
العالم لا يعود إلى الوراء وأنظمة العمل التقليدية في طريقها إلى الزوال لتحل محلها أنظمة جديدة
الذي أعرفه أن بعض دوائرنا المحلية منحت موظفيها حق العمل عن بعد لمدة 30 يوماً في السنة، وهو أسلوب أراه في غاية الذكاء والمرونة، ويمكن أن يكون خطوة أولى، في طريق التحول التدريجي إلى النظام الجديد، لكن المؤسف في الأمر أن هناك فئة ليست بالقليلة من المديرين تقاوم هذا التغيير، وتحاول بشتى الطرق إجبار موظفيها على الحضور إلى مقر المؤسسة، حتى وإن كان بالإمكان إنجاز مهامهم بكفاءة أكبر من المنزل.
وحتى يكون الطرح موضوعياً، وغير منحاز لفئة دون الأخرى.. يجب أن نعترف أن كثيراً من الموظفين لم يتعاملوا مع نظام العمل عن بعد في الفترات الأولى من الجائحة بقدرٍ كافٍ من المسؤولية، وكان الكثير منهم يُشاهدون في الأسواق والمقاهي أثناء أوقات الدوام الرسمي، في مشاهد أعطت انطباعات أولية بصعوبة ضبط الأمور.
مرت الآن سنتان على تطبيق أنظمة العمل عن بعد على نطاق عالمي واسع، والمؤسسات بمختلف أنواعها وأحجامها تعمل ليل نهار على تطويرها، وعلاج أوجه القصور فيها.. وفي مقابل مئات الفرضيات غير المؤكدة، نجد أنفسنا أمام حقيقة واحدة، ماثلة للعيان.. إن العالم لا يعود إلى الوراء، وإن أنظمة العمل التقليدية في طريقها إلى الزوال.
