حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات العالمية في مؤشرات التنافسية في قطاع البنية التحتية ومشاريع الطرق حيث تكمن أهمية قياس تنافسية البنية التحتية في كون مشاريع هذا القطاع تشكّل العمود الفقري للتنمية وللناتج المحلي الإجمالي بالدولة.
وتعد البنية التحتية محفزاً لمجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى كالطاقة والسياحة والنقل والاتصالات، الأمر الذي يجعلها قطاعاً محورياً في توجهات الدولة بالاستعداد للخمسين سنة المقبلة من تحقيق بيئة مستدامة على صعيد مشاريع الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والنقل والموانئ والمطارات والطاقة والمستشفيات والمدارس والمشاريع العمرانية والإسكانية، جميع تلك القطاعات تندرج تحت قطاع البنية الأساسية وهي حجر الزاوية بأن تكون الإمارات في النصف الثاني من مئويتها عاصمة عالمية وحاضرة التنمية الإنسانية المستدامة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هذه الإنجازات التي تحققت بفضل الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي جعل الدولة مترامية الأطراف تجمعها طرق حديثة آمنة وفق الأنظمة العالمية.
المشكلة ليست في المخالفة، بل في قيمتها المخالفة التي تتواكب تماماً مع الغلاء المعيشي
رغم رحابة الطرق التي أنشأتها الدولة إلا أنها باتت تشكل قلقاً للكثيرين من مرتاديها لكثرة الرادارات والكاميرات التي زرعتها إدارات المرور المحلية ما بين الأشجار وأعمدة الإنارة وتحت الغلاف الجوي وفوق سقف العمارات السكنية وبين التلال والرمال من أجل رصد كل صغيرة أو كبيرة، و إذا حالفك الحظ بأن تخرج من إمارة من دون مخالفة فلن تفلت من رادار الفك المفترس المتخصص في رصد «حالتك الصحية وراتبك الشهري»، ومهما كانت قيادتك ستخالَف حتما.
الإخوة الكرام في بعض الدوائر يريدون تحويل البشر إلى سائقين آليين يتبعون كل الخطوات في انتظام شديد، حقيقة هناك نعم للنظام ولكن ليس بالقسوة غير الطبيعية التي تكلف مبالغ كبيرة لا يستطيع الشخص تحملها.
المشكلة ليست في المخالفة فقط، بل المشكلة الكبرى في قيمة المخالفة التي تتواكب مع الغلاء المعيشي، حتى القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي أصبحوا لا يطيقون كثرة المخالفات وقيمها المرتفعة رغم حرصهم الشديد على تطبيق جميع التعليمات الخاصة بسلامة الطريق. الكثير من العائلات يسافرون إلى معظم دول أوروبا ويجوبونها شرقاً وغرباً خلال شهر كامل وحين يتم تسليم سياراتهم المستأجرة في المطار ربما تسجل عليهم مخالفة واحدة فقط، والكثير لا توجد عليهم مخالفات، فالمخالفة ربما لا تزيد على 100 درهم فقط لأنها مخالفة يقصد منها لفت الانتباه وليس لفت المحفظة.