ما هي الخيارات المتاحة أمام منطقتنا الخليجية اليوم بعد أن ألقى التضخم بظلاله علينا؟
هذا هو السؤال الأهم المطروح في خضم أزمة حقيقية للخروج بآليات تنفيذية، وخطط تعيد للأسواق ومفاصل الحياة اتزانها بعد رواسب فترة كورونا، ومع ما يعتريها من تخوف وترقب في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة، وما يتبعه من ارتفاعات في كافة مناحي الحياة الأساسية للأفراد.
المشكلة تترنح بين أمرين على مستوى الخطط الاستراتيجية، فما بين حكومات لجأت إلى رفع الضريبة وأخرى قلصت الرواتب وخفضت الدخل الفردي، وبينهما نجد حكومات أخرى ومنها الإمارات، ونتيجة لسياسية التنويع الاقتصادي الحكيمة والاتجاه نحو جعل الإيرادات النفطية مصدراً ثانوياً، أضحت اليوم معدلات التضخم فيها من بين الأقل خليجياً.
هذا، إن تطرقنا سريعاً إلى محور الاستراتيجيات الحكومية الكبيرة والتي قد لا يفهم الأفراد العاديون دهاليزها ومساراتها التخصصية، بل كل ما يهمهم اليوم هو كيف يتم حمايتهم من التأثر الكبير الذي يطالهم ودخلهم ونمط معيشتهم، بأي وسيلة خطابية نتجه لهم؟ وكيف نأخذ بأيديهم نحو خطط بديلة فعالة ومتاحة لكافة الطبقات؟ وليس لمن يملك قدراً من المال الاحتياطي الذي يحميه أو تجارة تغطي مصروفات هو وأزماته، فاليوم حتى فئة التجار الصغار طالهم الضرر واضطروا إلى تخفيض أسعار منتجاتهم لحد سعر الكلفة.
اليوم الحاجة ملحة للحصول على تطمينات رسمية وإجابات توضح إن كنا سنتجه لمزيد من التضخم والغلاء!
قبل كل شيء المستهلك العادي وتحديداً في هذا الوقت، ليس بحاجة إلى خطابات مثالية وتطبيلية تلقي عليه اللوم وتحمله المسؤولية.. نعم قد يبدو البعض فاقداً لحس الإدارة الشرائية المتوازنة، ولكن بكل تأكيد لن يرمي بنفسه إلى التهلكة.
قد يبدو مجدياً أن تقدم كل من القطاعات آليات دعم في قطاعات رئيسية، كالغذاء والصحة والسكن تحت مسمى حكومي أو اتحادي موحد وبعيداً عن الخطط العشوائية والجهود المنفردة.
وما أحوجنا اليوم في ظل الأزمات التي نعيشها لتأسيس صناديق تكافل تعاوني ومجتمعي تقوم لخدمة كل قطاع من القطاعات الأساسية، وتعمل كخط مواز إلى جانب الهبات و التبرعات الخيرية المقدمة من قبل الجمعيات المتعارف عليها.. على غرار صندوق الوطن وصندوق تكافل العاملين في وزارة الداخلية وصندوق جمعية الصحفيين وما شابه ذلك.
القلق والتذمر بات واضحاً بعض الشيء، فإطلالة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي و"قروبات الواتساب" كفيلة بنقل هذا الهاجس المتفاقم اليوم، ولا لوم في ذلك، خاصة على البسطاء من الناس الذين بالكاد يسدون حاجتهم حتى ينتصف الشهر.. فتدور مصادر دخلهم داخل رحى تطحنها متطلبات الحياة ومستلزمات أسرهم المستمرة.
اليوم الحاجة ملحة للحصول على تطمينات رسمية و إجابات توضح ما نمر به من أزمة، وإن كنا سنتجه لمزيد من التضخم و الغلاء، خاصة مع اتجاه خطط التنمية الخليجية إلى مسار مشروط في ظل ما يحدث !!