استكمالاً لما طرحته في مقالي السابق حول المشكلات والمعوقات التي تقف دون تحقيق الاستفادة القصوى من مرحلة التدريب الميداني التي يمر بها إلزاماً كل طلبة الجامعات والكليات والمعاهد ممن هم على أبواب التخرج، نقف اليوم على بعض الحلول التي تصب في المصلحة العامة لكل الأطراف سواء الطالب نفسه أو الجامعة أو جهة العمل.
أول هذه الحلول إلغاء عمليات التدرب عن بعد للتخصصات جميعها سواء كانت إدارية أو مهارية، فلا تدريب صحيحاً إن لم يكن الطالب معايشاً للواقع في الميدان بكل ما فيه من معطيات، وأن يتعرض للاختبارات لإنجاز الأعمال التي لم يتعاطَ معها في المناهج النظرية، وغرف المحاكاة الجامعية، وهذا الأمر مهم جداً في وقت لا تزال فيه العديد من جهات العمل تدفع فيه الطلبة المتدربين إلى التدرب عن بعد للتخلص من أعباء التدريب.
ولم تنظر تلك الجهات إلى أنها قد تكون أمام شخص مؤهل بشكل كافٍ ليقتنص فرص عمل حقيقية مطروحة على قوائمها كونها لم تعطِهِ فرصاً حقيقية لاختبار مهاراته والاستفادة منها.. وهنا أذكر العديد من الجهات في زمن ما كانت تمنح الطلبة مبالغ نقدية لتشجيعهم على العمل والإبداع بأفكار خلاقة بدل اعتماد أساليب «التطفيش» الحالية من البعض.
لدينا كوادر إعلامية شابة من صناع محتوى ومهندسين ومنتجين وغيرهم، وجامعاتنا وكلياتنا بها من النوعية المطلوبة الكثير، وقد شاركت قبل مدة وجيزة في لجنة تقييم مشاريع تخرج طلبة إحدى جامعاتنا المرموقة وشاهدت نماذج جاهزة تحت مسمى «الإعلامي الشامل» سواء من الشباب أو الفتيات يقوم كل فرد منهم بتقديم عمل إعلامي متكامل من تصوير وكتابة وقراءة احترافية ومونتاج وإخراج.
وقد يبدو من الجيد إتاحة أعمال الخريجين والمخرجات التدريبية في أي تخصص كان من أي جهة أكاديمية في منصة موحدة تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتتمكن جهات العمل والشركات من التقييم الأولي لهؤلاء الخريجين والاستفادة من أعمالهم.
كما لا ننسى الأساس الذي يستقي الطلبة منه معلوماتهم وأفكارهم؛ وهم الأساتذة، إذ من المهم ربطهم بسوق العمل عبر السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص ليبقوا على اطلاع دائم بآخر المستجدات في سوق العمل ومجال تخصصهم، وبالتالي يكونون قادرين على صنع طلبة مؤهلين ويمتلكون الأدوات المواكبة والمحدثة.