2019-10-20
أسدل الستار مؤخراً في بانكوك عن أعمال الاجتماع الوزاري الثامن لوزراء التجارة في دول الآسيان، وشركاء اتفاقية التجارة الحرة (6 دول)، للتفاوض بشأن حسم بنود «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» المزمع إبرامها بنهاية نوفمبر المقبل.
والتي تجري مفاوضات موسعة بشأنها منذ عام 2013 بين 16 دولة منها 10 دول منظمة آسيان: بروني، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلند، والفيتنام، و6 دول منخرطة في اتفاقية التجارة الحرة هي: الهند، وأستراليا، والصين، وجنوب كوريا، واليابان، ونيوزيلندا.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء سوق متكاملة تضم الدول الـ 16 الأعضاء من أجل تنشيط حركة التجارة البينية هدفها تسهيل توافر منتجات وخدمات هذه الدول في المنطقة الممتدة باعتبارها سوقاً واحدة متكاملة، وستكون إحدى أكبر الاتفاقيات الإقليمية للتجارة الحرة في العالم بعد الموافقة عليها من الدول الأعضاء، حيث تشكل هذه الدول بمجموعها موقعاً جغرافياً يحتضن نصف سكان العالم، ويُسهم بـ 25 في المائة في الصادرات العالمية، ويُمثّل حوالي 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وتتركز المفاوضات الجارية على مجالات كتجارة البضائع والخدمات، والاستثمار، والتعاون الفني والاقتصادي، وحقوق الملكية الفكرية، والمنافسة، وتسوية المنازعات، والتجارة الإلكترونية، والمنشآت والمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة.
يُذكر أن المفاوضات بشأن الاتفاقية هي في مرحلتها الأخيرة، حيث تم الاتفاق على 21 بنداً من بنودها الـ 25، ويُتوقع أن البنود الخاصة بالاستثمار، والتجارة الإلكترونية، وقواعد تتعلق ببلد منشأ المنتجات والإجراءات الخاصة بالأمور التجارية سيتم حسمها قريباً.
ويبقى السؤال الجوهري كيف سيربح الاقتصاد الهندي من فتح أبواب السوق الهندية على مصراعيها لمنتجات الدول الأعضاء، ولاسيما الصين التي تواجه الهند منها منافسة قوية علماً أن العجز التجاري السنوي للهند مع الصين يبلغ 53.6 مليار دولار، ومع كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، واليابان، وماليزيا، وتايلند، وسنغافورة بمجموعها 38.4 مليار دولار.
ومع ذلك تتوقع قطاعات من الصناعة الهندية، أن الانضمام للاتفاقية سيفتح أمام الشركات الهندية فرص الولوج إلى سوق عملاقة، شريطة أن تتسم الصناعة الهندية بالتنافسية في صناعات الأدوية، والقطن، والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات وأن تتمتع بثقة في تحقيق مكاسب ملموسة، غير أن صناعات أخرى تخشى أن المنتجات الصينية الرخيصة ستغزو الأسواق الهندية بشراسة منقطعة النظير.
على أية حال، فإن المؤكد أن المشهد الاقتصادي في المنطقة سيتغير بشكل كبير بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
والتي تجري مفاوضات موسعة بشأنها منذ عام 2013 بين 16 دولة منها 10 دول منظمة آسيان: بروني، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلند، والفيتنام، و6 دول منخرطة في اتفاقية التجارة الحرة هي: الهند، وأستراليا، والصين، وجنوب كوريا، واليابان، ونيوزيلندا.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء سوق متكاملة تضم الدول الـ 16 الأعضاء من أجل تنشيط حركة التجارة البينية هدفها تسهيل توافر منتجات وخدمات هذه الدول في المنطقة الممتدة باعتبارها سوقاً واحدة متكاملة، وستكون إحدى أكبر الاتفاقيات الإقليمية للتجارة الحرة في العالم بعد الموافقة عليها من الدول الأعضاء، حيث تشكل هذه الدول بمجموعها موقعاً جغرافياً يحتضن نصف سكان العالم، ويُسهم بـ 25 في المائة في الصادرات العالمية، ويُمثّل حوالي 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وتتركز المفاوضات الجارية على مجالات كتجارة البضائع والخدمات، والاستثمار، والتعاون الفني والاقتصادي، وحقوق الملكية الفكرية، والمنافسة، وتسوية المنازعات، والتجارة الإلكترونية، والمنشآت والمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة.
يُذكر أن المفاوضات بشأن الاتفاقية هي في مرحلتها الأخيرة، حيث تم الاتفاق على 21 بنداً من بنودها الـ 25، ويُتوقع أن البنود الخاصة بالاستثمار، والتجارة الإلكترونية، وقواعد تتعلق ببلد منشأ المنتجات والإجراءات الخاصة بالأمور التجارية سيتم حسمها قريباً.
ويبقى السؤال الجوهري كيف سيربح الاقتصاد الهندي من فتح أبواب السوق الهندية على مصراعيها لمنتجات الدول الأعضاء، ولاسيما الصين التي تواجه الهند منها منافسة قوية علماً أن العجز التجاري السنوي للهند مع الصين يبلغ 53.6 مليار دولار، ومع كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، واليابان، وماليزيا، وتايلند، وسنغافورة بمجموعها 38.4 مليار دولار.
ومع ذلك تتوقع قطاعات من الصناعة الهندية، أن الانضمام للاتفاقية سيفتح أمام الشركات الهندية فرص الولوج إلى سوق عملاقة، شريطة أن تتسم الصناعة الهندية بالتنافسية في صناعات الأدوية، والقطن، والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات وأن تتمتع بثقة في تحقيق مكاسب ملموسة، غير أن صناعات أخرى تخشى أن المنتجات الصينية الرخيصة ستغزو الأسواق الهندية بشراسة منقطعة النظير.
على أية حال، فإن المؤكد أن المشهد الاقتصادي في المنطقة سيتغير بشكل كبير بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.