2019-12-29
بعد تولّي ناريندرا مودي مقاليد الحكم للفترة الثانية على التوالي عقب الفوز المدوّي في الانتخابات البرلمانية مايو الماضي، أعلنت حكومته عن عزمها بدفع حجم الاقتصاد الهندي إلى خمسة تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2024، مقابل 2.9 تريليون دولار في الوقت الحالي، ويُعد الاقتصاد الهندي خامس اقتصاد أكبر في العالم بعد الولايات المتحدة (22 تريليون)، والصين (14 تريليون)، واليابان (5 تريليونات)، وألمانيا (4 تريليونات)، وبذلك ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم إذا نجحت في المحافظة على زخم النمو المرتفع.
يُذكر أن الهند صارت اقتصاد التريليون الواحد في 57 سنة، ولما تولّى ناريندرا مودي رئاسة الوزراء عام 2014 كان حجم الاقتصاد 1.85 تريليون دولار، وفي غضون خمس سنوات ونصف بلغ حجم الاقتصاد إلى 2.9 تريليون دولار، وللوصول إلى هدف خمسة تريليونات دولار يحتاج الاقتصاد الهندي لينمو بنسبة تزيد عن 8 في المائة بشكل مطرد حسب خبراء الاقتصاد.
وللأسف يمرّ الاقتصاد الهندي بفترة ركود شديد منذ الفصلين الماضيّين، فقد نما الاقتصاد بمعدّل 5 في المائة، وهو المستوى الأدني في ست سنوات، وفي بداية نوفمبر الماضي خفضت وكالة «موديز» رؤيتها المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية»، فيما خفضت مؤخراً توقعاتها بنمو الاقتصاد الهندي من 5.8 إلى 4.9 في المائة لعام 2020، وقالت الوكالة إنه على الرغم من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تعزيز النمو فإن الجهد المالي، ومخاطر الائتمان وضعف التوظيف تشكل عوامل سلبية.
وتشهد قطاعات الاقتصاد الهندي، ولاسيّما قطاعات السيارات والتصنيع والتصدير والشركات المتوسطة والصغيرة ركوداً يعود حسب خبراء إلى نقص الطلب وانخفاض الاستهلاك بسبب الإجراءات المالية العديدة منها إلغاء العملات النقدية ذات الفئة الكبيرة (2016)، وفرض نظام الضريبة الموحدة للسلع والخدمات التي أثرت بشكل هائل على القطاع غير المنظّم الذي يسهم بـ 45 في المائة، وقد بلغت البطالة أعلى مستواها منذ 45 عاماً، ويتفق الخبراء على أن الاقتصاد الهندي يمرّ بمرحلة كساد خطيرة ولا أمل في الخروج من الأزمة في القريب العاجل.
من جهتها تؤكد الحكومة أن الإجراءات الاقتصادية الصارمة والخطوات التصحيحية التي اتخذتها ستؤتي ثمارها عاجلاً أم آجلاً.
ويتطلع الشعب الهندي البالغ 1.37 مليار إلى أن تُركز الحكومة عنايتها على تحقيق الحلم الهندي بجعل الهند دولة متقدمة بالقضاء على الفقر ومحو الأمية وتحقيق مستوى جيد من العيش للجميع، وهو مطلب مشروع في كل الأحوال.
يُذكر أن الهند صارت اقتصاد التريليون الواحد في 57 سنة، ولما تولّى ناريندرا مودي رئاسة الوزراء عام 2014 كان حجم الاقتصاد 1.85 تريليون دولار، وفي غضون خمس سنوات ونصف بلغ حجم الاقتصاد إلى 2.9 تريليون دولار، وللوصول إلى هدف خمسة تريليونات دولار يحتاج الاقتصاد الهندي لينمو بنسبة تزيد عن 8 في المائة بشكل مطرد حسب خبراء الاقتصاد.
وللأسف يمرّ الاقتصاد الهندي بفترة ركود شديد منذ الفصلين الماضيّين، فقد نما الاقتصاد بمعدّل 5 في المائة، وهو المستوى الأدني في ست سنوات، وفي بداية نوفمبر الماضي خفضت وكالة «موديز» رؤيتها المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية»، فيما خفضت مؤخراً توقعاتها بنمو الاقتصاد الهندي من 5.8 إلى 4.9 في المائة لعام 2020، وقالت الوكالة إنه على الرغم من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تعزيز النمو فإن الجهد المالي، ومخاطر الائتمان وضعف التوظيف تشكل عوامل سلبية.
وتشهد قطاعات الاقتصاد الهندي، ولاسيّما قطاعات السيارات والتصنيع والتصدير والشركات المتوسطة والصغيرة ركوداً يعود حسب خبراء إلى نقص الطلب وانخفاض الاستهلاك بسبب الإجراءات المالية العديدة منها إلغاء العملات النقدية ذات الفئة الكبيرة (2016)، وفرض نظام الضريبة الموحدة للسلع والخدمات التي أثرت بشكل هائل على القطاع غير المنظّم الذي يسهم بـ 45 في المائة، وقد بلغت البطالة أعلى مستواها منذ 45 عاماً، ويتفق الخبراء على أن الاقتصاد الهندي يمرّ بمرحلة كساد خطيرة ولا أمل في الخروج من الأزمة في القريب العاجل.
من جهتها تؤكد الحكومة أن الإجراءات الاقتصادية الصارمة والخطوات التصحيحية التي اتخذتها ستؤتي ثمارها عاجلاً أم آجلاً.
ويتطلع الشعب الهندي البالغ 1.37 مليار إلى أن تُركز الحكومة عنايتها على تحقيق الحلم الهندي بجعل الهند دولة متقدمة بالقضاء على الفقر ومحو الأمية وتحقيق مستوى جيد من العيش للجميع، وهو مطلب مشروع في كل الأحوال.