هل وافقت على الشروط؟

في الأسبوع الماضي تحدثت عن اتفاقيات الاستخدام التي تأتي مع البرامج والخدمات الرقمية، وهي عقد يكتبه مقدم المنتج أو الخدمة والمشتري ليس لديه سوى خيار الموافقة أو عدم الموافقة على كل شروط العقد، وليست لديه القدرة على تغيير شروط العقد قبل استخدام الخدمة أو المنتج.

فمثلاً شركة اتصالات تصر على تضمين خدمتي التلفزيون والهاتف مع خط الإنترنت حتى مع اعتراض البعض وتكرار الشكوى بأن بعض المستخدمين لا يريدون سوى خدمة الإنترنت، لكن ليس لديهم خيار وعليهم دفع أي نفقة لأي جهاز أو خدمة لا يريدونها ما دام أنهم يريدون خط الإنترنت.

إن اتفاقيات الاستخدام تتضمن بنداً يقول: إن الاتفاقية قد تتغير شروطها في أي لحظة، ولأي سبب وتطلب من المستخدم قراءة الاتفاقية الجديدة، وهم يعلمون أن معظم الناس لا يقرؤون الاتفاقية، لكنهم يضعون هذا البند الذي يعطيهم مرونة تغيير الاتفاقية كما يرغبون، وفي حال غيّروا الاتفاقية لتتضمن شروطاً قد تتسبب في ضرر أو ظلم للمستخدم، فيمكنهم القول إن لهم الحق في ذلك، وإن بإمكان المستخدم التوقف عن استخدام المنتج أو الخدمة في حال لم يكن موافقاً على الشروط الجديدة.

وببساطة فإن اتفاقية الاستخدام هي عقد من طرف واحد، يعطي هذا الطرف كل القوة والحق في فعل ما يشاء، في حين أن المستهلك ليس لديه سوى خيار الموافقة، وهذا في رأيي خلل يجب تصحيحه من ناحيتين، الأولى أن تلزم الشركات بشرح اتفاقية الاستخدام بلغة بسيطة ومختصرة، والثانية أن تلزم الشركات بعدم وضع شروط تمكنهم من التهرب من مسؤولياتهم تجاه المستخدم أو المجتمع.