2020-02-01
دخل عجز الموازنة السنوية في الكويت إلى مراحل متقدمة إذ يتوقع أن يبلغ في عام 2020 ـ 2021 حدود 9 مليارات دينار كويتي، وهذا يعني ضرورة تعويض العجز من المصادر التمويلية الأخرى، وهي الاستثمارات الخارجية واحتياطي الأجيال القادمة واستثمارات التأمينات والاحتياطي العام، مما سيشكل ضغطاً كبيراً على مكونات الصندوق السيادي الكويتي.
حجم العجز كان متوقعاً منذ سنوات، فالكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تتخذ إجراءات جادة في معالجة وضعها المالي بعد تراجع أسعار النفط عام 2014، على الرغم من كونها أكثر دولة خليجية يعتمد دخلها على النفط.
وإذا كانت الضرائب والرسوم لا تحظى بقبول شعبي، فهناك وسائل أخرى يمكن أن تسهم في تخفيض العجز، منها: الحد من تعيين الكويتيين في القطاع العام، وحثهم للتوجه للقطاع الخاص لأن بند الرواتب والمساعدات الاجتماعية والدعم يشكل تقريباً نصف الميزانية.
وفي حال الاستمرار في التعيين بالقطاع الحكومي بالوتيرة الحالية سيتزايد العجز إلى حد كبير، لأن عدد الكويتيين الذي سيدخلون سوق العمل في السنوات القليلة المقبلة سيصل إلى ربع مليون.
وبدلاً من فرض ضرائب على الأفراد، لا بد من أن تفرض ضرائب على الشركات وملاك العقارات الكبار، ويعاد النظر في التركيبة السكانية حيث يمثل الكويتيون 30% من نسبة السكان، إذ بالإمكان الاستغناء عن جزء لا بأس به من النسبة الباقية، حيث يستهلك كثير منهم الدعم الذي تقوم به الدولة للعديد من الخدمات ومتطلبات الحياة اليومية، وإذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن، فستكون آثارها سلبية جداً على المواطن وعلى اقتصاد البلد.
حجم العجز كان متوقعاً منذ سنوات، فالكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تتخذ إجراءات جادة في معالجة وضعها المالي بعد تراجع أسعار النفط عام 2014، على الرغم من كونها أكثر دولة خليجية يعتمد دخلها على النفط.
وإذا كانت الضرائب والرسوم لا تحظى بقبول شعبي، فهناك وسائل أخرى يمكن أن تسهم في تخفيض العجز، منها: الحد من تعيين الكويتيين في القطاع العام، وحثهم للتوجه للقطاع الخاص لأن بند الرواتب والمساعدات الاجتماعية والدعم يشكل تقريباً نصف الميزانية.
وفي حال الاستمرار في التعيين بالقطاع الحكومي بالوتيرة الحالية سيتزايد العجز إلى حد كبير، لأن عدد الكويتيين الذي سيدخلون سوق العمل في السنوات القليلة المقبلة سيصل إلى ربع مليون.
وبدلاً من فرض ضرائب على الأفراد، لا بد من أن تفرض ضرائب على الشركات وملاك العقارات الكبار، ويعاد النظر في التركيبة السكانية حيث يمثل الكويتيون 30% من نسبة السكان، إذ بالإمكان الاستغناء عن جزء لا بأس به من النسبة الباقية، حيث يستهلك كثير منهم الدعم الذي تقوم به الدولة للعديد من الخدمات ومتطلبات الحياة اليومية، وإذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن، فستكون آثارها سلبية جداً على المواطن وعلى اقتصاد البلد.