2020-03-05
التعليق المؤقت الذي قررته حكومة المملكة العربية السعودية لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف بسبب مواجهة انتشار «فيروس كورونا الجديد»، لا شك أنه يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي جاءت من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة ضيوف الرحمن.
وإن جهود المملكة في خدمة زوار المسجد الحرام، والمسجد النبوي، الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة كبيرة جداً، فالمملكة لا تدخر جهداً في توفير كافة سبل الراحة، وتذليل المصاعب التي تواجه زوار البقاع المقدسة، ومن هنا جاء الدعم العام لموقف المملكة، وتأييدها على سعيها الدؤوب وحرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية، وما اتخذته وما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك.
وإن من القواعد الفقهية المشهورة قاعدة نصها: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، وهي القاعدة التي يستند عليها القرار المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، مؤكدة حكومة المملكة بذلك على أن هذا الإجراء الوقائي المؤقت، هو من الواجب الشرعي الذي تشهد له نصوص الشريعة المتفق عليها، وهو الذي دعا غيرها من الحكومات إلى مسايرتها والتجاوب معها في اتخاذ تدابير سريعة ووقتية لحماية أرواح الناس وأجسادهم من الإصابات التي قد توصل المصابين بها إلى الموت، وكلها احتياطات تندرج ضمن الواجب ديانة.
ومن أهم ما يستفاد من القرار المؤقت لمنح التأشيرات ومنع أصحابها من الدخول، أنه نابع كذلك من الاستجابة لرأي الأطباء، الذين أكدوا على منع التجمع بصورة تؤدي إلى احتمال هلاك للناس، والنص القرآني واضح في هذه الاستجابة، قال تعالى في سورة البقرة: «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» (البقرة 195)، ومن عموم لفظ الآية نعلم أنها صريحة في النهي عن إيذاء النفس وإلقائها إلى التهلكة بأي طريقة من طرق التهلكة في الدين أو الدنيا، والقاعدة العلمية تقول: «العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب».
إن اليقين في الله كبير، والثقة عظيمة في الحرص الجاد للعالم على عدم تفشي هذا الطاعون العصري الجديد، والحد من الهلع العجيب للناس، ومن الغرق في بحور الشائعات والمؤامرات.
وإن جهود المملكة في خدمة زوار المسجد الحرام، والمسجد النبوي، الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة كبيرة جداً، فالمملكة لا تدخر جهداً في توفير كافة سبل الراحة، وتذليل المصاعب التي تواجه زوار البقاع المقدسة، ومن هنا جاء الدعم العام لموقف المملكة، وتأييدها على سعيها الدؤوب وحرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية، وما اتخذته وما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك.
وإن من القواعد الفقهية المشهورة قاعدة نصها: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، وهي القاعدة التي يستند عليها القرار المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، مؤكدة حكومة المملكة بذلك على أن هذا الإجراء الوقائي المؤقت، هو من الواجب الشرعي الذي تشهد له نصوص الشريعة المتفق عليها، وهو الذي دعا غيرها من الحكومات إلى مسايرتها والتجاوب معها في اتخاذ تدابير سريعة ووقتية لحماية أرواح الناس وأجسادهم من الإصابات التي قد توصل المصابين بها إلى الموت، وكلها احتياطات تندرج ضمن الواجب ديانة.
ومن أهم ما يستفاد من القرار المؤقت لمنح التأشيرات ومنع أصحابها من الدخول، أنه نابع كذلك من الاستجابة لرأي الأطباء، الذين أكدوا على منع التجمع بصورة تؤدي إلى احتمال هلاك للناس، والنص القرآني واضح في هذه الاستجابة، قال تعالى في سورة البقرة: «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» (البقرة 195)، ومن عموم لفظ الآية نعلم أنها صريحة في النهي عن إيذاء النفس وإلقائها إلى التهلكة بأي طريقة من طرق التهلكة في الدين أو الدنيا، والقاعدة العلمية تقول: «العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب».
إن اليقين في الله كبير، والثقة عظيمة في الحرص الجاد للعالم على عدم تفشي هذا الطاعون العصري الجديد، والحد من الهلع العجيب للناس، ومن الغرق في بحور الشائعات والمؤامرات.