قرار موفق ذلك الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بإقامة انتخابات الاتحادات الرياضية في موعدها دون تأجيل، على أن يتم الانتهاء منها في شهري يوليو وأغسطس المقبلين، ويأتي قرار اعتماد الانتخابات في موعدها المقرر مسبقاً، على الرغم من تأجيل دورة الألعاب الأولمبية القادمة باليابان بسبب الجائحة إلى 2021، ويعود سبب عدم تأجيل الانتخابات لعدم وجود اتحاد ضمن التأهل للألعاب الأولمبية القادمة سوى اتحاد الجودو، في حين فشلت جميع الاتحادات الرياضية الأخرى في إيجاد مقعد لها في الأولمبياد، الأمر الذي دفع بهيئة الرياضة باعتماد الموعد المحدد مسبقاً للانتخابات دون تغير، في خطوة تهدف إلى البدء مبكراً بعملية الترميم بالنسبة للاتحادات الرياضية التي تراجع أداؤها ونتائجها بشكل ملحوظ في الدورة السابقة.
وفي ذات السياق أحالت هيئة الرياضة حرية تطبيق المادة 46، التي تنص على أنه لا يحق لأي رئيس أو عضو مجلس إدارة منتخب، الاستمرار في منصبه لأكثر من فترتين انتخابيتين متتاليتين إلى الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، يأتي ذلك بعد رفض 5 اتحادات رياضية إدراج هذه المادة في نظامها الأساسي، وتفادياً من الوقوع في المحظور على اعتبار أن تدخلاً من هذا النوع يمثل انتهاكاً لاستقلالية الاتحادات الرياضية، جاء موقف الهيئة بتحويل الموضوع للجمعيات العمومية ليكون بمثابة المخرج الآمن لها، تفادياً لأي نوع من أنواع التدخل الحكومي يجعلها في موقف اتهام مباشر أمام اللجنة الأولمبية الدولية، في خطوة فيها الكثير من الحكمة واستيعاب للتجارب الماضية.
قرار إسقاط المادة 46 لا يجب أن يفسر على أنه انتصار للاتحادات في مواجهتها مع هيئة الرياضة، بل على العكس حيث يمثل ذلك الموقف بمثابة العودة للصواب، طالما أن الهدف هو مصلحة الرياضة الإماراتية، خاصة وأن هناك العديد من الكفاءات القيادية في الاتحادات الرياضية في مناصب خارجية مهمة، ووجودها في الاتحادات الإقليمية والعربية أو القارية والدولية يعد مكسباً لرياضة الإمارات.
كلمة أخيرة
إقحام الاتحادات الرياضية بتطبيق المادة 46 كان خطأً في الأساس، لذا كان من الطبيعي أن تسقط في أول اختبار.