في السابق كانت أصابع الاتهام تتجه نحو هيئة الرياضة وتتهمها بأنها تتدخل في شؤون الاتحادات وأنها ألغت دور اللجنة الأولمبية، في خطوة اعتبرها كثيرون بأنها تخالف المواثيق الأولمبية كونها تمثل تدخلاً حكومياً، كان ذلك حتى الأمس القريب قبل أن يتم تبادل الأدوار وتتحرك الهيئة وتسلم الأولمبية مفاتيح الصلاحية، لتمكنها من التعامل المباشر مع الاتحادات وتشرف على الانتخابات الخاصة بالدورة القادمة، ولكن الغريب في الموضوع هو موقف اللجنة الأولمبية التي كانت تشتكي من التهميش وفقدها للصلاحيات، وعندما منحت فإذا بها تقف في طابور المتفرجين دون أن تحرك ساكناً.
في بداية العام الحالي أصدرت الهيئة العامة للرياضة دليلاً استرشادياً أرسلته للاتحادات والجهات المشهرة من الهيئة، مطالبة الاتحادات بتثبيت أنظمتها الأساسية لكي تتوافق مع اللائحة الاسترشادية، التي تعتبر على حد وصفها دليلاً شاملاً لأدوار الجهات العاملة واختصاصاتها وبمثابة خارطة طريق لجميع الاتحادات، ولكن تضارب اللوائح والبنود بين اللائحة الاسترشادية والتنفيذية، جعل الاتحادات تقف مكتوفة الأيدي غير قادرة على الحراك، في السابق كان اعتماد النظام الأساسي واعتماد مجالس الإدارات سواء المنتخبة أو المعينة وطلب انعقاد الجمعيات العمومية وعدد أعضاء مجلس الإدارة كلها كانت تحت مسؤولية الهيئة، قبل أن تتحول جميعها لصلاحيات اللجنة الأولمبية، التي أصبحت تملك مفاتيح اللعبة ولكن يبدو أنها غير قادرة على إدارتها.
تبادل الأدوار بين الهيئة والأولمبية أدخل إدارات الاتحادات في دائرة مغلقة لا تعرف كيف تخرج منها، وأصبحت في حيرة من أمرها هل تعتمد على اللائحة التنفيذية أم اللائحة الاسترشادية، علماً بأن اللائحتين لا تتطابقان وبهما اختلاف، ما يؤكد على استمرار حالة التنافر بين المؤسستين الحكومية والأهلية وإن تم ادعاء العكس، وبقاء الوضع بهذه الصورة سيكون له انعكاسات سلبية، لذا أصبح من الضرورة التصدي له ووضع نهاية لأزمة الصراع على السلطة التي أرهقت رياضتنا ورياضيينا.
كلمة أخيرة
ما يحدث واقعياً من صراع خفي للسلطة بين الجهتين الأهلية والحكومية، الهدف منه إسقاط الآخر بالضربة القاضية، بينما الذي سيسقط في النهاية هي رياضتنا.