بعد الانتهاء من مراسم قرعة دوري وكأس الخليج العربي والكشف عن ملامح مسابقات الموسم الكروي الجديد، لا بد من إعادة النظر حول بعض المشاريع المهمة والتي تخص حاضر ومستقبل كرة الإمارات، وفي مقدمتها مشروع الاستفادة من المواهب المقيمة في الدولة واستثمارها بالشكل السليم لدعم المنتخبات الوطنية، وهو المشروع الرائد الذي رأى النور في الموسم الماضي، ولكن طريقة التنفيذ نسفت المشروع في مهده، وما حدث في موضوع مشاركة المقيمين في المسابقات المحلية بعد قرار إلغاء البند الإلزامي بالفترة الزمنية للإقامة في الدولة، بات أقرب لأن يكون إعلاناً رسمياً للتحايل على القوانين بعد قرار إلغاء شرط الإقامة في الدولة لـ3 سنوات، ما أدى لفتح الأبواب أمام الأندية للتعاقد مع لاعبين من خارج الدولة، وبمجرد الانتهاء من إجراءات تثبيت الإقامة يصبح بإمكانه اللعب في خانة المقيم، في خطوة من شأنها أن تنسف الهدف الرئيسي من قرار فتح المجال أمام مشاركة المقيمين.
مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بخصوص مشاركة الفئات التي شملها القرار وهم أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين، كان يهدف لتحقيق الاستفادة من تلك الفئات التي تعيش بيننا في الدولة، خاصة في ظل وجود مواهب فنية يمكنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المرسوم السامي، ولكن قرار إلغاء شرط الإقامة المسبقة بالنسبة للاعبين المقيمين، قلب موازين المشروع الذي كان يهدف للاستفادة من المواهب المتواجدة في الدولة، إلي سعي دؤوب لاستيراد لاعبين أجانب من خارج الدولة والتعاقد معهم لسد خانة اللاعب المقيم، في خطوة من شأنها أن تحول دون الاستفادة من المشروع ومن أهداف المرسوم السامي الذي صدر من أجله.
عدم الاستعانة بصيغة واضحة لمشروع الاستعانة باللاعب المقيم وعدم وجود لوائح تنظم عملية التعاقد، فتح المجال أمام الأندية للتحايل بحكم القانون وهنا يكمن الخطأ.
كلمة أخيرة
إذا كانت الهدف من إلغاء شرط المدة الزمنية للإقامة في الدولة زيادة عدد اللاعبين الأجانب من 4 إلى 6، فكان من الأجدر اتخاذ القرار بصورة مباشرة بدلاً من نسف المشروع الرائد.