المال.. بين الزوجين

دعوا حديثنا اليوم يكون على البساط الأحمدي، فلا نصنف موقعنا إن كان في صف الرجل أو مع المرأة، وتفكّروا قليلاً فيما سنطرح: لماذا أصبحت المادة والمال من بين الأسباب الرئيسية للطلاق في المجتمع الإماراتي؟ وإن لم يكن ذلك مستتراً تحت غطاء حجج أخرى نفسية أو معنوية تُستخدم لإثبات الضرر الذي من دونه لا يقع الطلاق، وفق التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية الإماراتية.

الموضوع قائمٌ على المشاركة المالية وثقافتها بين الأزواج وتحديداً من هم في مقتبل العمر، وليس لديهم من الحكمة والوعي الكافيَين رغم كثرة المحاضرات الإلزامية التي تسبق عقد القران، فمع ارتفاع نسبة الإناث في سوق العمل التي تتجاوز الـ66% في الحكومة الاتحادية، تزيد القدرة المالية للمرأة واستقلاليتها المادية، فتصبح حينها قادرة على المشاركة في النفقات بالتراضي بين الطرفين وبتوثيق الالتزامات لضمان الحقوق بعيداً عن أي حساسية تجاه هذا الموقف الذي يرفضه البعض.

هذا الأسلوب قد يكون صعباً بعض الشيء في مجتمعاتنا العربية التي فرضت أعرافها صورة معينة للرجل، الذي من أول مسؤولياته الإنفاق على الأسرة، وذلك وفقاً للشرع.

لكن مع تغير الشكل الهرمي داخل المؤسسة الزوجية المقدسة ودخول الكماليات والمظاهر التي تقصم ظهر الرجل، بات المال هو الهاجس المؤرق، فذهب الشباب للبحث عن المرأة العاملة لتكون شريكة في الجوانب المادية.

من جانب آخر، يرى بعص النساء أن هذه المشاركة يعدها الرجل حقاً مكتسباً، وفي المقابل تكسب المرأة قوة أكثر وتفقد هيبة الرجل واحترامه في نظرها.

الوعي عامل مهم لبحث حلول جذرية لهذه الأزمة، التي تستحق أن تُطرح تحت قبة البرلمان، وبين أروقة المؤسسات الأسرية.