اقتصاد عدم المشاركة

قبل انتشار الإنترنت حول العالم بشّر البعض بأنها ستغير عالم الأعمال، وتجعله أكثر حرية للفرد والشركات، بحيث يمكن للفرد العمل من أي مكان وفي أي وظيفة، ويمكن للمؤسسات العمل كذلك في أسواق أخرى بدون أن تنتقل لهذه الأسواق، وقد حدث هذا ونحن نعيش في عالم يمكن للفرد فيه أن يعيش في دولة ويعمل في عدة دول. أمر آخر بشّر به البعض، وهو انتشار اقتصاد المشاركة، بأن يستفيد الناس من بعضهم البعض في تقديم خدمات أو المشاركة بالموارد، وهذا بدون تدخل طرف ثالث، هذا التصور لم ينتشر وإن كان هناك شيء منه في الشبكة، لكن ما يسمى باقتصاد المشاركة هيمنت عليه شركات تقنية مثل «أوبر» و«لفت» اللتين تعملان في مجال النقل، وهناك شركات تعمل في مجال الإيجارات والفنادق، وشركة توفر أيدي عاملة لأي مهام يطلبها أي فرد. هذا كله ليس اقتصاد مشاركة، لأن الشركة تحدد كيف ينضم لها الفرد لكي يستفيد من خدماتها، وتحدد له ما يمكن له فعله وكم نسبة المال الذي يكسبه من كل خدمة، كل هذا بدون أن تنفق الشركة شيئاً على من يستخدمون خدماتها، ومن ناحية أخرى فالمستفيدون من الخدمة لا يتصلون مباشرة بمن يقدمونها بل يتصلون بالشركة، التي تنظم العلاقة بين العميل ومقدم الخدمة. قاضٍ في ولاية كاليفورنيا أصدر أمراً بأن تُعتبر كل من أوبر ولفت السائقين المستخدمين للخدمتين موظفين يعملون في الشركة، بدلاً من مقاولين مستقلين، لأن ما تفعله الشركتان ليس اقتصاد مشاركة، بل يعتبر توظيفاً بدون تحمل مسؤولية الموظفين.