أعادت المواجهة في كأس سوبر الخليج العربي بين فريقي شباب الأهلي والشارقة قضية المدرب المواطن إلى الواجهة، فقد قاد الفريقين مدربان مواطنان ناجحان هما مهدي علي وعبدالعزيز العنبري، وقيادة هذين المدربين لفريقين عريقين يوحي بأن المدرب المواطن يمتلك المؤهلات التي تساعده على منافسة المدرب الأجنبي وتحقيق النجاح والإنجاز.الحقيقة أن أي مدرب لا يستطيع تحقيق الأهداف لوحده، لأن كرة القدم لعبة جماعية، والمدرب المواطن يحتاج إلى بيئة عمل مناسبة ودعم ومؤازرة، فضلاً عن الثقة بمؤهلاته وقدراته على صناعة الفارق.وبعد الآن وبعد أن استهلكنا عبارة «مدرب مواطن» أرى من الضروري أن نحذف من قواميسنا وصف «مواطن»، ونكتفي بمفردة «مدرب» لأن التدريب ليس له جنسية كما الإبداع، وهذا يعني أن نتعامل مع المدرب بصفته الاحترافية وليس لجنسيته، وهنا يتحقق أمر مهم هو أن التعاقد مع المدرب يتم لأسباب مهنية وفنية وليس لأسباب عاطفية أو لأغراض المجاملات.في بعض الأحيان تُفسّر عبارة «مدرب مواطن» بطريقة سلبية، أي أنه أقل مستوى من الأجنبي، وهذا ليس صحيحاً، لذا علينا أن نكافئ ونحاسب المدرب على عمله وليس على جنسيته.على كل مدرب يسعى للتميز والنجاح أن يطور نفسه ويكافح من أجل الحصول على فرصته، وعليه أن يستفيد من تجاربه خلال فترات العمل مع مدربين آخرين، وكذلك عليه أن يؤسس أسلوبه الخاص من خلال التحليل والقراءات النقدية ومتابعة مباريات المنتخبات في مختلف البطولات.يمكن أن تقوم المؤسسات الرياضية الرسمية في الدولة بتأهيل المدرب من خلال زجه في تجارب كروية راقية، مثل منحه فرصة للعمل مع أندية عريقة خارج القارة الآسيوية والاستفادة من اتفاقيات التعاون الموقعة بين اتحاد الكرة والاتحادات الأخرى، وكذلك الاتفاقيات التي أبرمتها المجالس الرياضية.كفاءة المدرب لا تتعلق بجنسيته، بل بتجاربه وفكره وأسلوبه ومدرسته، وعليه فإن الكفاءة تفرض نفسها في الآخر في عالم التدريب وليس الجنسية.
إتيكيت السوشيال ميديا
7 سبتمبر 2020
18:32 م
تكون في أمان الله، تستهل يومك بالمرور على أصدقائك الحقيقيين، الافتراضيين والمفترضين، فلا تسمع زقزقة عصافير تويتر، بل نعيق غربان يزعق عليها صياح ديكة!، تنأى بنفسك وتلوذ بصفحات (فيسبوك) فترى وجوهاً تعرفها اسماً ولا تعرف عنها سوى ما سمحت هي بمعرفته، تقلب الصفحات فتشغلك تعليقات المنشورات عن مرامي أصحابها الأصليين من ذوي النوايا الحسنة.
سأكتفي بهاتين المنصتين، مع احترامي لإنستغرام وسواه من المنصات، لكن مما يستحق التوقف عنده أن تلك المنصات خالفت الترجمة الحرفية لكونها (بلاتفورمز)، فهي ما عادت بأيدي المغرضين والعابثين منبراً لإبداء الرأي أو نافذة للتعبير عن المواقف أو المشاعر، بقدر ما أصبحت بالفعل منصة لإطلاق أشبه ما يكون بالسخام والسهام، لا بل وبالصواريخ الباليستية (ذاتية الدفع) المحملة برؤوس محشوة بمواد كيماوية أو بيولوجية (الكراهية أخطر منها)، وإن كانت تندرج تحت لائحة أسلحة الدمار الشامل!
قرأت العديد من المؤلفات عن الإعلام الجديد، لن أخوض في الكم المرعب من الأخبار الزائفة، ولا في الاستباحة التي تسمح لكل من هب ودب بالخوض ليس فقط بالشأن العام، وإنما في أكثر الخصوصيات حساسية للدول والمؤسسات والأسر والأفراد، ما يجعل المتابع يضرب كفاً بكفٍ على ما ضاع من آداب التعامل مع الآخر (الإتيكيت)، الذي يرى باحثون أن العرب هم من أرسى قواعده قبل قرون من نسبه إلى أوروبا.
ما عدنا للأسف خير خلف لسلف يؤمن بأن «الخلاف لا يفسد للود قضية»، ضاعت القضية تحت وطأة سوء النية، يختلفون مثلاً حول انضمام صربيا وكوسوفو لمسيرة «اتفاقات إبراهيم»، فلا يسمحون بخلاف ولا باختلاف.
قد أكون محظوظاً بالتعامل مع منابر أخرى لتوضيح وجهة نظري، والرد بالحسنى على من يخالفني أو يختلف معي في تلك القضية أو غيرها، لكن من غير المقبول السكوت عن هذا الكم من التحريض الذي ينضح فيه إناء منصات «التناحر» الاجتماعي.
شخصياً تتدرج استجابتي لمن يسيء، من التجاهل، فالشطب، فالحظر، فالتبليغ.. فآخر العلاج الكي! التبليغ ليس للفيسبوك، وإنما إن لزم الأمر، لجهات إنفاذ القانون، فالساكت عن الحق شيطان أخرس.
قد لا تكون قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط على المستوى المطلوب، قياساً بأمريكا مثلاً، لكن أياً من أولئك المتطاولين، خاصة المبتذلين، لا يجرأ على فتح حنكه فيما لو كانت إساءته بحق شخص أو جهة في الديمقراطية ذات المخالب والأنياب الجزائية، حقاً من أمن العقوبة أساء الأدب.
سأكتفي بهاتين المنصتين، مع احترامي لإنستغرام وسواه من المنصات، لكن مما يستحق التوقف عنده أن تلك المنصات خالفت الترجمة الحرفية لكونها (بلاتفورمز)، فهي ما عادت بأيدي المغرضين والعابثين منبراً لإبداء الرأي أو نافذة للتعبير عن المواقف أو المشاعر، بقدر ما أصبحت بالفعل منصة لإطلاق أشبه ما يكون بالسخام والسهام، لا بل وبالصواريخ الباليستية (ذاتية الدفع) المحملة برؤوس محشوة بمواد كيماوية أو بيولوجية (الكراهية أخطر منها)، وإن كانت تندرج تحت لائحة أسلحة الدمار الشامل!
قرأت العديد من المؤلفات عن الإعلام الجديد، لن أخوض في الكم المرعب من الأخبار الزائفة، ولا في الاستباحة التي تسمح لكل من هب ودب بالخوض ليس فقط بالشأن العام، وإنما في أكثر الخصوصيات حساسية للدول والمؤسسات والأسر والأفراد، ما يجعل المتابع يضرب كفاً بكفٍ على ما ضاع من آداب التعامل مع الآخر (الإتيكيت)، الذي يرى باحثون أن العرب هم من أرسى قواعده قبل قرون من نسبه إلى أوروبا.
د. واسيني الاعرج
منذ 18 ساعات
فرح سالم
منذ 21 ساعات
ما عدنا للأسف خير خلف لسلف يؤمن بأن «الخلاف لا يفسد للود قضية»، ضاعت القضية تحت وطأة سوء النية، يختلفون مثلاً حول انضمام صربيا وكوسوفو لمسيرة «اتفاقات إبراهيم»، فلا يسمحون بخلاف ولا باختلاف.
قد أكون محظوظاً بالتعامل مع منابر أخرى لتوضيح وجهة نظري، والرد بالحسنى على من يخالفني أو يختلف معي في تلك القضية أو غيرها، لكن من غير المقبول السكوت عن هذا الكم من التحريض الذي ينضح فيه إناء منصات «التناحر» الاجتماعي.
شخصياً تتدرج استجابتي لمن يسيء، من التجاهل، فالشطب، فالحظر، فالتبليغ.. فآخر العلاج الكي! التبليغ ليس للفيسبوك، وإنما إن لزم الأمر، لجهات إنفاذ القانون، فالساكت عن الحق شيطان أخرس.
قد لا تكون قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط على المستوى المطلوب، قياساً بأمريكا مثلاً، لكن أياً من أولئك المتطاولين، خاصة المبتذلين، لا يجرأ على فتح حنكه فيما لو كانت إساءته بحق شخص أو جهة في الديمقراطية ذات المخالب والأنياب الجزائية، حقاً من أمن العقوبة أساء الأدب.
الأخبار ذات الصلة
عز الدين الكلاوي
منذ يوم
حافظ المدلج
منذ يوم
فاروق جويدة
منذ يومين
سارة المرزوقي
منذ يومين
جاسب عبدالمجيد
منذ يومين
فرح سالم
20 يناير 2021
صالح البيضاني
20 يناير 2021
خليفة جمعة الرميثي
20 يناير 2021
عبدالله النعيمي
20 يناير 2021