الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

الإرث المفقود

عطفاً على ما تطرقنا إليه في المقال الأخير حول مبادرة اللجنة الأولمبية العمانية، بخصوص المشروع الرائد المتعلق بجمع بيانات الرياضيين ممن مثلوا السلطنة قارياً ودولياً، بهدف تأسيس قاعدة بيانات للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في مختلف التخصصات، تلك المبادرة أعادتنا بالذاكرة إلى مشروع المتحف الرياضي الوطني الذي تم الإعلان عنه قبل أكثر من 3 أعوام ولا يزال حبيس الأدراج، ومع اقترابنا من العقد الخامس من تاريخ قيام الدولة، نجد أنفسنا وكأننا نبحث عن إرث مفقود وضائع من مسيرة رياضة الوطن، حيث لا يوجد ما يوثق أو يؤرخ ذلك الإرث في أنديتنا واتحاداتنا ومؤسساتنا الرياضية الأهلية، وكأننا نتعمد طمس آثار حقبة ثرية من مسيرة رياضتنا بما تحمله من إنجازات وأحداث، وإذا كانت الأندية والاتحادات بشكل عام لا تعي أهمية ذلك الإرث ولا تعير للتوثيق والتاريخ أي نوع من الاهتمام، فإن ذلك لا يلغي دور هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية ومسؤوليتهما في حفظ تراث الرياضة للأجيال القادمة.

صحيح أن البعض يعلل بأن أغلب مؤسساتنا الرياضية حديثة العهد ولا تملك المقومات للقيام بمشروع ضخم يتطلب موازنات وأدوات وأشخاصاً لديهم الخبرة في مجال التوثيق، إلا أن ذلك لا يعني إلغاء المشروع الذي أعلنت عنه هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية في مشروعين منفصلين (متحف الرياضة الإماراتية والمتحف الرياضي الأولمبي)، دون أن تحرك ساكناً نحو إخراجه لحيز الوجود كي يرى النور على أرض الواقع، في مؤشر يكشف حجم الفجوة التي تغلف العلاقة بين المؤسستين الرياضيتين الكبريين في الدولة.

مشروع توثيق تاريخ الرياضة الإماراتية من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، الذي يجب أن يحظى بأهمية فائقة لما يمثله من أهمية للأجيال القادمة، والمسؤولية تقع على هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية اللتين يجب عليهما الالتفات لأدوارهما الفعلية، ووضع حد لحالة التنافر الممتدة بين الجهة الحكومية والأهلية منذ عقدين من الزمن، والبدء بوضع حجر الأساس للحفاظ على الإرث الرياضي الإماراتي قبل أن يضيع.

كلمة أخيرة

متحف الرياضة الإماراتية والمتحف الرياضي الأولمبي مشروعان من المشاريع الرائدة، الأول أعلنت عنه الهيئة العامة للرياضة والثاني تحدثت عنه اللجنة الأولمبية الوطنية، وكلا المشروعين أصبحا حبراً على ورق للأسف الشديد.