القائمة الرسمية المعتمدة للمدربين المواطنين المسجلين في كشوفات اتحاد الكرة، والتي كشف عنها مؤخراً يوسف حسين، نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات، تضم 43 مدرباً محترفاً، و96 مدرباً يحملون الرخصة (أ)، و148 مدرباً يحملون الرخصة (ب)، ناهيك عن المدربين الذين يحملون الرخصة (سي ودي)، ما يعني أننا نملك رقماً ضخماً من المدربين المواطنين يتوزعون في مختلف الأندية بتعدد فئاتها، ولكن عندما نعرف أن عدد المدربين المواطنين في دوري المحترفين لا يتجاوز مدرباً واحداً فقط، ولا وجود لمدرب مواطن في دوري الدرجة الأولى، وأن جميع تلك الأرقام من المدربين يتواجدون في الفئات السنية، فإن ذلك مؤشر على وجود خلل، وفجوة واضحة في جدار الثقة بين إدارات الأندية والمدربين المواطنين دفعهم لأن يتواجدوا في تلك المنطقة المنسية مع المراحل السنية كأقصى ما يمكن أن يصلوا إليه.
بصراحة المدرب الوطني يعيش حالة من الصراع الفكري بين طموح الوصول للمكانة التي تليق بالمدرب الوطني، الذي أثبت بالفعل أنه قادر على التفوق على الأجنبي في العديد من المواقف والمناسبات، وبين الهروب من شبح الفشل والسقوط الذي جعل منهم يتقوقعون خلف الكواليس، وأصبحت طموحاتهم محصورة في تدريب الأشبال والناشئين في المراحل العمرية، وهذا ما تؤكده الأرقام والحقائق التي تشهد بوجود أعداد كبيرة من المدربين المواطنين في تدريب المراحل العمرية، وهو ما يثبت علمياً أن طموحاتهم لا تتعدى ذلك المكان الذي يضمن لهم البقاء والاستمرار بعيداً عن الضغوط.
الحديث عن المدربين المواطنين يقودنا للوقوف أمام قائمة عريضة من الكفاءات، التي تركت بصمات واضحة على كرة الإمارات وأنديتها في مختلف المراحل، ولكن عدم تواجدهم مؤخراً بصورة واضحة على مستوى المنتخبات الوطنية، أو على صعيد أندية المحترفين باستثناء عبدالعزيز العنبري فقط، يطرح علامات استفهام عديدة حول واقع ومستقبل المدربين المواطنين، وهل هم مهمشون كما يدعون، أم أنهم يتحملون مسؤولية التجاهل الذي يتعرضون له من جانب إدارات الأندية.
كلمة أخيرة
واقع المدربين المواطنين أحد ظواهر رياضتنا التي تعاني بسبب ضبابية الرؤية وغياب المنهجية.