موجة ثانية من كورونا.. ما العمل؟
يبدو في الأفق أن لا نية لتقديم المؤسسات الدولية يد العون للدول الأكثر فقراً، والأكثر تضرراً من جائحة كوفيد-19، إذ لم تتخذ تلك المؤسسات، وأقصد هنا البنك وصندوق النقد الدوليين، حتى الآن الإجراءات الكافية التي يمكن من خلالها تخفيف أعباء مديونية الدول النامية، التي هاجمها الفقر والفيروس في آن واحد.
أقول ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي المشترك للمؤسستين الماليتين الأكبر في العالم، ووضع قضايا تتعلق بمواجهة الفقر والتنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي في ظل تصاعد الديون لدى بعض الدول على جدول أعمال المجتمعين، الذين اعترفوا في الاجتماعات بانعكاس واضح للجائحة على الاقتصاد العالمي وتزايد معدلات الفقر وصعوبة إمكانية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المنشودة.
في أبريل الماضي، وخلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد، تم اتخاذ قرار تأجيل سداد أقساط مديونية بعض الدول لدى الصندوق، والفوائد المقررة عليها، وذلك لفترة زمنية محدودة لا تتجاوز العام، وهو أمر أكد أن تعامل مؤسسات التمويل لم يرق إلى سابق تعاملها مع حالة الدول الأشد فقراً أثناء أزمة عام 2005 المالية العالمية، عندما اتخذت الدول الصناعية السبع الكبرى قراراً بشطب مديونية تلك الدول.
وهذا الأمر يدفعنا لتوجيه سؤال لهذه المؤسسات الدولية: هل كانت تأثيرات جائحة كورونا أقل من تأثيرات الأزمة العالمية؟.. بالتأكيد لا، ذلك على الرغم من أن هذه المؤسسات قدمت بالفعل مساعدات مالية على شكل قروض قدرت بـ100 مليار دولار من أجل أن تتعافى اقتصاديات بعض الدول، التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة وضغوطاً طارئة بسبب انتشار الجائحة.
الآن ونحن نقف على بعد خطوات من موجة ثانية من انتشار كورونا، وقد بدأت بالفعل دول أوروبية في الإغلاق الجزئي، مع خسائر متوقعة في الاقتصاد العالمي، نتساءل: ما العمل؟، وهل سيستمر موقف المؤسسات المالية الدولية من أن أقصى ما يمكن التوصل إليه هو مد الأجل الزمني لديون الدول الأكثر فقراً ومديونية لمدة 6 أشهر إضافية، دون أن يمتد ذلك إلى دول أخرى نامية سيتواصل التعامل معها من خلال آليات تمويل سريع وقروض متوسطة الأجل تسهم في تعويض خسائرها الاقتصادية؟، أم سيتم التعامل بشكل آخر أكثر إنسانية واستيعاباً للوضع وللأزمة التي وُضعنا فيها بسبب التعامل الخاطئ مع الفيروس (اقتصادياً) منذ البداية؟.. هذا ما سنراه قريباً جداً.
أقول ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي المشترك للمؤسستين الماليتين الأكبر في العالم، ووضع قضايا تتعلق بمواجهة الفقر والتنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي في ظل تصاعد الديون لدى بعض الدول على جدول أعمال المجتمعين، الذين اعترفوا في الاجتماعات بانعكاس واضح للجائحة على الاقتصاد العالمي وتزايد معدلات الفقر وصعوبة إمكانية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المنشودة.
في أبريل الماضي، وخلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد، تم اتخاذ قرار تأجيل سداد أقساط مديونية بعض الدول لدى الصندوق، والفوائد المقررة عليها، وذلك لفترة زمنية محدودة لا تتجاوز العام، وهو أمر أكد أن تعامل مؤسسات التمويل لم يرق إلى سابق تعاملها مع حالة الدول الأشد فقراً أثناء أزمة عام 2005 المالية العالمية، عندما اتخذت الدول الصناعية السبع الكبرى قراراً بشطب مديونية تلك الدول.
وهذا الأمر يدفعنا لتوجيه سؤال لهذه المؤسسات الدولية: هل كانت تأثيرات جائحة كورونا أقل من تأثيرات الأزمة العالمية؟.. بالتأكيد لا، ذلك على الرغم من أن هذه المؤسسات قدمت بالفعل مساعدات مالية على شكل قروض قدرت بـ100 مليار دولار من أجل أن تتعافى اقتصاديات بعض الدول، التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة وضغوطاً طارئة بسبب انتشار الجائحة.
الآن ونحن نقف على بعد خطوات من موجة ثانية من انتشار كورونا، وقد بدأت بالفعل دول أوروبية في الإغلاق الجزئي، مع خسائر متوقعة في الاقتصاد العالمي، نتساءل: ما العمل؟، وهل سيستمر موقف المؤسسات المالية الدولية من أن أقصى ما يمكن التوصل إليه هو مد الأجل الزمني لديون الدول الأكثر فقراً ومديونية لمدة 6 أشهر إضافية، دون أن يمتد ذلك إلى دول أخرى نامية سيتواصل التعامل معها من خلال آليات تمويل سريع وقروض متوسطة الأجل تسهم في تعويض خسائرها الاقتصادية؟، أم سيتم التعامل بشكل آخر أكثر إنسانية واستيعاباً للوضع وللأزمة التي وُضعنا فيها بسبب التعامل الخاطئ مع الفيروس (اقتصادياً) منذ البداية؟.. هذا ما سنراه قريباً جداً.
#بلا_حدود
