أعادت المواجهة في كأس سوبر الخليج العربي بين فريقي شباب الأهلي والشارقة قضية المدرب المواطن إلى الواجهة، فقد قاد الفريقين مدربان مواطنان ناجحان هما مهدي علي وعبدالعزيز العنبري، وقيادة هذين المدربين لفريقين عريقين يوحي بأن المدرب المواطن يمتلك المؤهلات التي تساعده على منافسة المدرب الأجنبي وتحقيق النجاح والإنجاز.الحقيقة أن أي مدرب لا يستطيع تحقيق الأهداف لوحده، لأن كرة القدم لعبة جماعية، والمدرب المواطن يحتاج إلى بيئة عمل مناسبة ودعم ومؤازرة، فضلاً عن الثقة بمؤهلاته وقدراته على صناعة الفارق.وبعد الآن وبعد أن استهلكنا عبارة «مدرب مواطن» أرى من الضروري أن نحذف من قواميسنا وصف «مواطن»، ونكتفي بمفردة «مدرب» لأن التدريب ليس له جنسية كما الإبداع، وهذا يعني أن نتعامل مع المدرب بصفته الاحترافية وليس لجنسيته، وهنا يتحقق أمر مهم هو أن التعاقد مع المدرب يتم لأسباب مهنية وفنية وليس لأسباب عاطفية أو لأغراض المجاملات.في بعض الأحيان تُفسّر عبارة «مدرب مواطن» بطريقة سلبية، أي أنه أقل مستوى من الأجنبي، وهذا ليس صحيحاً، لذا علينا أن نكافئ ونحاسب المدرب على عمله وليس على جنسيته.على كل مدرب يسعى للتميز والنجاح أن يطور نفسه ويكافح من أجل الحصول على فرصته، وعليه أن يستفيد من تجاربه خلال فترات العمل مع مدربين آخرين، وكذلك عليه أن يؤسس أسلوبه الخاص من خلال التحليل والقراءات النقدية ومتابعة مباريات المنتخبات في مختلف البطولات.يمكن أن تقوم المؤسسات الرياضية الرسمية في الدولة بتأهيل المدرب من خلال زجه في تجارب كروية راقية، مثل منحه فرصة للعمل مع أندية عريقة خارج القارة الآسيوية والاستفادة من اتفاقيات التعاون الموقعة بين اتحاد الكرة والاتحادات الأخرى، وكذلك الاتفاقيات التي أبرمتها المجالس الرياضية.كفاءة المدرب لا تتعلق بجنسيته، بل بتجاربه وفكره وأسلوبه ومدرسته، وعليه فإن الكفاءة تفرض نفسها في الآخر في عالم التدريب وليس الجنسية.
موجة ثانية من كورونا.. ما العمل؟

صحفي وكاتب وإعلامي مصري، له تاريخ صحفي طويل، شارك في تغطية الكثير من الأحداث المهمة في مختلف دول العالم.
قدم عدداً من البرامج السياسية في التلفزيونات المصرية والعربية.
شغل عدداً من المواقع، منها رئيس مركز أخبار مصر في التلفزيون المصري، وآخرها العضو المنتدب ورئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم».
يبدو في الأفق أن لا نية لتقديم المؤسسات الدولية يد العون للدول الأكثر فقراً، والأكثر تضرراً من جائحة كوفيد-19، إذ لم تتخذ تلك المؤسسات، وأقصد هنا البنك وصندوق النقد الدوليين، حتى الآن الإجراءات الكافية التي يمكن من خلالها تخفيف أعباء مديونية الدول النامية، التي هاجمها الفقر والفيروس في آن واحد.
أقول ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي المشترك للمؤسستين الماليتين الأكبر في العالم، ووضع قضايا تتعلق بمواجهة الفقر والتنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي في ظل تصاعد الديون لدى بعض الدول على جدول أعمال المجتمعين، الذين اعترفوا في الاجتماعات بانعكاس واضح للجائحة على الاقتصاد العالمي وتزايد معدلات الفقر وصعوبة إمكانية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المنشودة.
في أبريل الماضي، وخلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد، تم اتخاذ قرار تأجيل سداد أقساط مديونية بعض الدول لدى الصندوق، والفوائد المقررة عليها، وذلك لفترة زمنية محدودة لا تتجاوز العام، وهو أمر أكد أن تعامل مؤسسات التمويل لم يرق إلى سابق تعاملها مع حالة الدول الأشد فقراً أثناء أزمة عام 2005 المالية العالمية، عندما اتخذت الدول الصناعية السبع الكبرى قراراً بشطب مديونية تلك الدول.
وهذا الأمر يدفعنا لتوجيه سؤال لهذه المؤسسات الدولية: هل كانت تأثيرات جائحة كورونا أقل من تأثيرات الأزمة العالمية؟.. بالتأكيد لا، ذلك على الرغم من أن هذه المؤسسات قدمت بالفعل مساعدات مالية على شكل قروض قدرت بـ100 مليار دولار من أجل أن تتعافى اقتصاديات بعض الدول، التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة وضغوطاً طارئة بسبب انتشار الجائحة.
الآن ونحن نقف على بعد خطوات من موجة ثانية من انتشار كورونا، وقد بدأت بالفعل دول أوروبية في الإغلاق الجزئي، مع خسائر متوقعة في الاقتصاد العالمي، نتساءل: ما العمل؟، وهل سيستمر موقف المؤسسات المالية الدولية من أن أقصى ما يمكن التوصل إليه هو مد الأجل الزمني لديون الدول الأكثر فقراً ومديونية لمدة 6 أشهر إضافية، دون أن يمتد ذلك إلى دول أخرى نامية سيتواصل التعامل معها من خلال آليات تمويل سريع وقروض متوسطة الأجل تسهم في تعويض خسائرها الاقتصادية؟، أم سيتم التعامل بشكل آخر أكثر إنسانية واستيعاباً للوضع وللأزمة التي وُضعنا فيها بسبب التعامل الخاطئ مع الفيروس (اقتصادياً) منذ البداية؟.. هذا ما سنراه قريباً جداً.
أقول ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي المشترك للمؤسستين الماليتين الأكبر في العالم، ووضع قضايا تتعلق بمواجهة الفقر والتنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي في ظل تصاعد الديون لدى بعض الدول على جدول أعمال المجتمعين، الذين اعترفوا في الاجتماعات بانعكاس واضح للجائحة على الاقتصاد العالمي وتزايد معدلات الفقر وصعوبة إمكانية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المنشودة.
في أبريل الماضي، وخلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد، تم اتخاذ قرار تأجيل سداد أقساط مديونية بعض الدول لدى الصندوق، والفوائد المقررة عليها، وذلك لفترة زمنية محدودة لا تتجاوز العام، وهو أمر أكد أن تعامل مؤسسات التمويل لم يرق إلى سابق تعاملها مع حالة الدول الأشد فقراً أثناء أزمة عام 2005 المالية العالمية، عندما اتخذت الدول الصناعية السبع الكبرى قراراً بشطب مديونية تلك الدول.
د. واسيني الاعرج
منذ ساعة
فرح سالم
منذ 4 ساعات
وهذا الأمر يدفعنا لتوجيه سؤال لهذه المؤسسات الدولية: هل كانت تأثيرات جائحة كورونا أقل من تأثيرات الأزمة العالمية؟.. بالتأكيد لا، ذلك على الرغم من أن هذه المؤسسات قدمت بالفعل مساعدات مالية على شكل قروض قدرت بـ100 مليار دولار من أجل أن تتعافى اقتصاديات بعض الدول، التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة وضغوطاً طارئة بسبب انتشار الجائحة.
الآن ونحن نقف على بعد خطوات من موجة ثانية من انتشار كورونا، وقد بدأت بالفعل دول أوروبية في الإغلاق الجزئي، مع خسائر متوقعة في الاقتصاد العالمي، نتساءل: ما العمل؟، وهل سيستمر موقف المؤسسات المالية الدولية من أن أقصى ما يمكن التوصل إليه هو مد الأجل الزمني لديون الدول الأكثر فقراً ومديونية لمدة 6 أشهر إضافية، دون أن يمتد ذلك إلى دول أخرى نامية سيتواصل التعامل معها من خلال آليات تمويل سريع وقروض متوسطة الأجل تسهم في تعويض خسائرها الاقتصادية؟، أم سيتم التعامل بشكل آخر أكثر إنسانية واستيعاباً للوضع وللأزمة التي وُضعنا فيها بسبب التعامل الخاطئ مع الفيروس (اقتصادياً) منذ البداية؟.. هذا ما سنراه قريباً جداً.
الأخبار ذات الصلة
عز الدين الكلاوي
منذ يوم
حافظ المدلج
منذ يوم
فاروق جويدة
منذ يومين
سارة المرزوقي
منذ يومين
جاسب عبدالمجيد
منذ يومين
فرح سالم
20 يناير 2021
صالح البيضاني
20 يناير 2021
خليفة جمعة الرميثي
20 يناير 2021
عبدالله النعيمي
20 يناير 2021