تباين آراء خبراء التحكيم حول بعض قرارات الحكام ظاهرة غير صحية، لأنها تضعنا أمام واقع جديد تغلب عليه المحاباة على حساب الموضوعية والشفافية، وعندما تسيطر المجاملات على بعض المواقف، على الرغم من وجود نصوص قانونية واضحة تحدد حجم الخطأ ونوع العقوبة بعد الاستعانة بالفار، فإن ذلك مؤشر خطير ولا يخدم حاضر ومستقبل التحكيم الإماراتي، وإذا كان خبراء التحكيم ومن خلال الاستعانة بالفيديو وإعادة الحالات التحكيمية بالسرعة البطيئة مراراً وتكراراً ومن زوايا مختلفة، اختلفوا وتباينت آراؤهم، وإذا كانت تقنية الفار ومن خلال الاستعانة بأكثر من 20 كاميرا في الملعب، لم تكن كافية لكي تحسم الجدل حول العديد من القرارات التي غيرت مجرى عدد من المباريات، وعندما تستأثر أخطاء التحكيم بانطلاقة الدوري، فماذا ننتظر وماذا نتوقع عندما تدخل البطولة مراحلها الحاسمة.
حالة عدم التوافق والتباين فيما بين خبراء التحكيم من شأنها أن تؤثر على قرارات أصحاب الصافرة، وستضاعف من حجم الضغوط الملقاة على الحكام في قادم الجولات، وهو أمر غير محبذ خاصة وأننا لا نزال في بداية المشوار، وينتظرنا موسم طويل وشاق ومليء بالتحديات والضغوط.
لسنا هنا في موقف المدافع عن الأخطاء التقديرية للحكام ولا ندعي ألّا توجد أخطاء مؤثرة، والجميع مقر أن هناك أخطاء وتسبب بعضها في تغيير نتائج عدد من المباريات، ولكن ما يحدث من اختلاف في تفسير بعض الحالات التحكيمية، من جانب من يفترض منهم خبراء في التحكيم، يمثل إدانة مباشرة للخبراء لأنه من غير المعقول أن يعجز الخبراء في تحليل الحالات التحكيمية عبر التقنيات الحديثة ومن مقاعدهم المريحة، إلا إذا كان من نسميهم بالخبراء في مجال التحكيم غير مؤهلين لأن يتواجدوا في موقع التحليل، علماً بأن هناك عدداً من أولئك الخبراء لا يملكون من الأدوات التي تؤهلهم للقيام بدور الخبير التحكيمي وهذه حقيقة.
كلمة أخيرة
اختلاف خبراء التحكيم في تفسير الحالات التحكيمية إدانة للخبراء، كما أن تكرار أخطاء الفار للأسبوع الثاني على التوالي مؤشرات غير جيدة ويجب تجاوزها بأسرع ما يمكن.