تتميَّز مؤسسة الزواج في المجتمعات العربية، والخليجية بالذات، بكون الرجل مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الجانب المادي من العلاقة، ابتداءً بالأمور التمهيدية وليس انتهاء بالمصاريف اليومية للأسرة، وفي حال شاركت الزوجة ببعض المصروفات، فإنه ينظر لها بكونها متفضلة ومتعاونة، بالمقابل، فإن الأعراف الدينية والاجتماعية تعطي للرجل صفة القائد صاحب حق القرار في مؤسسة الأسرة.
ومع تطور التعليم وصعود فكرة تمكين المرأة، بدأت النساء بإدخال شروط جديدة في عقود الزواج، تعطي الزوجة صفة الشريك بدلاً من التابع أسوة بالمجتمعات الغربية، ويبدو هذا الأمر تطوراً طبيعياً ومحموداً في حد ذاته، ولكنّ ثمة خللاً منهجياً في هذه التغييرات الجديدة في العلاقة.
عندما تتحول المرأة لشريك في العلاقة الزوجية، فإنه ينبغي عليها التحلي بكل صفات «الشريك» والابتعاد عن كل صفات "السلعة"، فالمرأة التي تستلم مهراً مرتفعاً وهدايا ومجوهرات تحت مسمى «الشبكة»، إضافة لحفلة زواج باهظة التكاليف كلها من جيب الرجل، هي في حقيقتها تمثل دور السلعة التي دفع قيمتها الرجل مثلها مثل سيارته ومنزله وبقية متعلقاته، وبالتالي، لن يراها الرجل شريكاً، حتى وإن قبل بالشروط الجديدة التي أصبحت تضاف لعقود الزواج.
فبمقارنة الزوجة الشريك في الغرب، بالزوجة السلعة في مجتمعاتنا، نجد أن المرأة في الغرب دخلت للمؤسسة بصفتها شريكاً منذ البداية، فالرجل لا يتكبد أعباء مادية تذكر إلّا في حال كون وضعه المادي أفضل منها، وفي حال كانت ميسورة أكثر منه فستحمل على عاتقها العبء الأكبر.
الأمر نفسه يحصل في حال فض الشراكة بالطلاق، فثمة قوانين صارمة في الغرب لتقسيم الأموال بين الطرفين بغض النظر عن الملكية القانونية، فهناك تقسيم يميل للتساوي بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.
أما بالنسبة لمجتمعاتنا، فإن الطلاق لا يوجب أكثر من نفقة محدودة للزوجة ودائمة للأطفال، وهذا الأمن المادي الذي تحصل عليه المرأة الشريك مرده لكونها قد دخلت المؤسسة شريكاً منذ اليوم الأول، بينما تدخل الزوجة لدينا بمسمى شريك ولكن بمواصفات سلعة!
ربما يتوجب علينا إعادة النظر في فكرة تأسيس العلاقة الزوجية لتكون واضحة المعالم، فإن قبل الطرفان بعلاقة الشراكة فعليهما تحمل أعبائها بشكل عادل، وإن قبلا بعلاقة التابع والمتبوع، فينبغي عدم التذمر من تبعات هكذا علاقة.