2021-01-23
يبدو أن أسواق النفط ستكون مجبرة على التعامل بحرفية مع قرارات أمريكية مرتقبة، ستؤثر مستقبلاً على حركة الإمدادات والتداولات والأسعار، بعدما بدأت الإدارة الجديدة عهدها بأول تغييرات التحول بشكل تدريجي نحو سياسة الطاقة النظيفة، فأقدمت على حظر مشروع خط أنابيب «كيستون إكس إل» المصمم لنقل الخام الكندي للولايات المتحدة، ما أفقد نحو 8 آلاف عامل بترولي وظائفهم.
هذا الإجراء المبكر جداً من قبل إدارة جو بايدن يجعل المستثمرين بحاجة ماسَّة إلى مراقبة ستة إجراءات مقبلة ومتوقعة، أولها: إلغاء مشاريع الحفر البحرية الجديدة، وهذا القرار سيكون له تأثير ضئيل على العرض لأن مشاريع الحفر البحرية تستغرق سنوات حتى يتم إنشاؤها وتشغيلها، والثاني: عرقلة تصاريح التكسير الهيدروليكي، أو إنهاؤها كلياً، وهذا سيكون له تأثير مباشر على الإمدادات، وأسعار الخام الأمريكي على المدى القصير.
ثالث الإجراءات المرتقبة هو فرض قيود على البنية التحتية للطاقة، والتي تحد من توسعات المصافي والموانئ، وهذا سيؤثر على إمدادات وأسعار المنتجات المكررة، وتضخم المخزونات الأمريكية، أما رابعها: فهو سن تشريعات إضافية تحدد إطلاق غاز الميثان وحرقه، والتحكم في استخدام المياه والآثار الزلزالية لعملية التكسير، وهذا الإجراء سيقلل الإنتاج، وسيكون له تأثير فوري على الأسعار.
الإجراء الخامس المتوقع يشمل فرض لوائح بيئية أعلى على معايير انبعاثات عوادم السيارات بهدف الترويج للمركبات الكهربائية، وهذه السياسات ستؤدي إلى تغيير في استهلاك البنزين، وستؤثر في أسعار النفط، بينما يتضمن الإجراء السادس فرض قيود على مرافق تصدير الغاز المسال، وهو ما يعني كبح نمو صادرات الغاز، وتراجع الأسعار، وحينها سيصبح الغاز المصاحب للبترول أقل قيمة، وهذا الأمر سيضر بربحيَّة إنتاج النفط.
هذا الإجراء المبكر جداً من قبل إدارة جو بايدن يجعل المستثمرين بحاجة ماسَّة إلى مراقبة ستة إجراءات مقبلة ومتوقعة، أولها: إلغاء مشاريع الحفر البحرية الجديدة، وهذا القرار سيكون له تأثير ضئيل على العرض لأن مشاريع الحفر البحرية تستغرق سنوات حتى يتم إنشاؤها وتشغيلها، والثاني: عرقلة تصاريح التكسير الهيدروليكي، أو إنهاؤها كلياً، وهذا سيكون له تأثير مباشر على الإمدادات، وأسعار الخام الأمريكي على المدى القصير.
ثالث الإجراءات المرتقبة هو فرض قيود على البنية التحتية للطاقة، والتي تحد من توسعات المصافي والموانئ، وهذا سيؤثر على إمدادات وأسعار المنتجات المكررة، وتضخم المخزونات الأمريكية، أما رابعها: فهو سن تشريعات إضافية تحدد إطلاق غاز الميثان وحرقه، والتحكم في استخدام المياه والآثار الزلزالية لعملية التكسير، وهذا الإجراء سيقلل الإنتاج، وسيكون له تأثير فوري على الأسعار.
الإجراء الخامس المتوقع يشمل فرض لوائح بيئية أعلى على معايير انبعاثات عوادم السيارات بهدف الترويج للمركبات الكهربائية، وهذه السياسات ستؤدي إلى تغيير في استهلاك البنزين، وستؤثر في أسعار النفط، بينما يتضمن الإجراء السادس فرض قيود على مرافق تصدير الغاز المسال، وهو ما يعني كبح نمو صادرات الغاز، وتراجع الأسعار، وحينها سيصبح الغاز المصاحب للبترول أقل قيمة، وهذا الأمر سيضر بربحيَّة إنتاج النفط.