2021-02-01
بنهاية الشهر الأول من العام الجديد، تبدو الحالة المزاجية للأسواق متفائلة بانتعاش وشيك، على الأرجح ستبدأ في جني ثماره خلال النصف الثاني، حيث تعزز البيانات الإيجابية القادمة من قطبي الاقتصاد العالمي من حالة التفاؤل، فبينما نجحت الصين في تفادي الانكماش الاقتصادي في 2020، تعهدت الإدارة الأمريكية بحزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لدعم الأوضاع المالية للأسر الأمريكية، فيما يسير الاتحاد الأوروبي باتجاه مشابه عبر برنامجه لصندوق التعافي البالغ نحو 750 مليار يورو.
تستند حالة التفاؤل في الأسواق إلى ثلاثة أسباب رئيسية، الأول: توسع وتيرة توزيع اللقاحات الناجحة في العديد من الدول، ما يزيد من فرص قمع الجائحة الصحية، والثاني: استقرار حالة اليقين السياسي في أكبر اقتصاد عالمي بعد إزاحة ترامب وتولي بايدن، أما الرهان الثالث فيرتكن إلى التوقعات المتزايدة بهيمنة السياسات الاقتصادية المتزنة من ذي قبل، وأكبر تجلياتها المقبلة ستركز على احتواء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، التي كبدت المليارات.
لا شك أن نجاح السيطرة العالمية على الوباء القاتل سيؤدي إلى إنعاش النمو، وسيخفف من قيود الإغلاقات، وإعادة فتح الأنشطة التجارية بشكل اعتيادي أمام المستهلكين، وبالإضافة لذلك، يراهن المتفائلون على بقاء التحفيز الحكومي دون تغيير، فالبنوك المركزية ليست في حالة مزاجية تسمح لها بتقليص التحفيز خلال حفلة الإنفاق الحالية، بل إن بعضها، مثل الاحتياطي الفيدرالي، تعهد بالحفاظ على سياسة نقدية فضفاضة حتى لو ارتفع التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2% لبعض الوقت، وبالرغم من هذا التفاؤل، فإن الطفرة المرتقبة لن تكون كافية لاستيعاب جيش العاطلين، أو العودة بقطار النمو إلى معدلات ما قبل الوباء.
تستند حالة التفاؤل في الأسواق إلى ثلاثة أسباب رئيسية، الأول: توسع وتيرة توزيع اللقاحات الناجحة في العديد من الدول، ما يزيد من فرص قمع الجائحة الصحية، والثاني: استقرار حالة اليقين السياسي في أكبر اقتصاد عالمي بعد إزاحة ترامب وتولي بايدن، أما الرهان الثالث فيرتكن إلى التوقعات المتزايدة بهيمنة السياسات الاقتصادية المتزنة من ذي قبل، وأكبر تجلياتها المقبلة ستركز على احتواء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، التي كبدت المليارات.
لا شك أن نجاح السيطرة العالمية على الوباء القاتل سيؤدي إلى إنعاش النمو، وسيخفف من قيود الإغلاقات، وإعادة فتح الأنشطة التجارية بشكل اعتيادي أمام المستهلكين، وبالإضافة لذلك، يراهن المتفائلون على بقاء التحفيز الحكومي دون تغيير، فالبنوك المركزية ليست في حالة مزاجية تسمح لها بتقليص التحفيز خلال حفلة الإنفاق الحالية، بل إن بعضها، مثل الاحتياطي الفيدرالي، تعهد بالحفاظ على سياسة نقدية فضفاضة حتى لو ارتفع التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2% لبعض الوقت، وبالرغم من هذا التفاؤل، فإن الطفرة المرتقبة لن تكون كافية لاستيعاب جيش العاطلين، أو العودة بقطار النمو إلى معدلات ما قبل الوباء.
