عندما نستعين بخبرات من الخارج فإن ذلك لا يقلل من مكانة الخبرات الوطنية، بل يدعمها طالما أن الهدف من الخطوة تطوير الأداء وتحسين المخرجات، وإذا كان اتحاد الكرة يفكر في الاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض المباريات المحلية، فإن ذلك ليس ببدعة ومعظم الاتحادات في العالم تستعين بخبرات خارجية بهدف تطوير وتجويد المنتج، تماماً كالاستعانة بالأطباء والمهندسين والخبراء في سبيل الارتقاء بنوع ومستوى الخدمة. ولأن كرة القدم أصبحت صناعة قائمة بحد ذاتها ويعمل بها مئات الآلاف من المختصين، أصبح المدرب الجيد واللاعب الجيد وكذلك الحكم الجيد من الأمور المطلوبة، التي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل الحصول على أداء جيد ومستوى لائق ومخرجات ترضي الطموحات.
في عالم الرياضة نستورد المدربين الأجانب والأجهزة الفنية والطبية من الخارج ونتعاقد مع اللاعبين المتميزين، وبالتالي فإن مسألة الاستعانة بحكام من الخارج لإدارة مسابقاتنا المحلية لن تكون بدعة، وليس فيها إساءة لحكامنا المواطنين الذين نعتز بهم جميعاً، بل هي نوع من أنواع الدعم ويجب أن نأخذها من هذه الزاوية التي تصب في إطار تطوير أداء حكامنا المواطنين، الذين حملوا على عاتقهم مهمة إدارة المسابقات المحلية منذ أكثر من 3 عقود ونصف، ووصلوا إلى قمة الهرم الكروي في العالم بتواجد حكامنا في المونديال، وهذا في حد ذاته شهادة تثبت تميز التحكيم الإماراتي والحكام المواطنين.
الاستعانة بحكام من الخارج لا يمثل انتقاصاً للحكام المواطنين ولمكانتهم، بل هو نوع من أنواع الدعم والتطوير لضمان استمرار تميزهم محلياً وخارجياً، وفكرة استدعاء حكام أجانب في بعض المناسبات تأتي مواكبة للنقلة النوعية، التي طرأت على المسابقات المحلية باتباع أعلى معايير الاحتراف والمهنية، التي تستوجب الاستعانة بخبرات تحكيمية قادرة على تقديم الإضافة، خاصة بعد التراجع الملحوظ في أداء أصحاب الصافرة مؤخراً ووقوعهم في المحظور، ما تسبب في تغير نتائج بعض المباريات، ومن ثم التأثير على سير المسابقات المحلية.
كلمة أخيرة
أخطاء الحكام كانت تندرج تحت الأخطاء التقديرية وهو أمر متعارف عليه، ولكن بعد الاستعانة بتقنية الفار لم يعد هناك مجال للأخطاء التقديرية، وما نشاهده من أخطاء يندرج تحت طائلة الأخطاء التنفيذية والشخصية وليست التقديرية، لذا لزم التحرك لإعادة الأمور لنصابها.