الحديث عن سد النهضة أخذ مساحات شاسعة من التحليل والدراسة، وشهدت الآراء التي قيلت حوله دروباً من الواقعية في أحيان، ومن الخيالات في أحيان أخرى.
السطور التي كتبت حول الأزمة، تصنع مجلدات، والآراء تكفي آلاف الدراسات، ربما أكتب في سطوري التالية ما قد قيل في السابق، ولكني وجدت من الأهمية أن يتعرف عليه القارئ، وأن يضعه في هامش قراءاته، شبه اليومية عن أزمة سد النهضة.
المؤكد أن الدولة المصرية الحالية، بما رأيت فيها من حزم وحسم للأمور، فإنها لن تنتظر حتى يقع ضرر عليها من الملء الثاني للسد الإثيوبي، فهي تؤمن بأن المساس بمياه مصر خطّ أحمر، ولن تقبل بأي حال من الأحوال بالملء الثاني إلا بعد اتفاق قانوني عادل، وأن التصعيد مفتوح على كافة الجبهات والمحاور، وأن مصر لديها معلومات عن حالة السد.
المؤكد كذلك أن الجهات الدولية تستشعر فعلاً أن هناك خطراً وأزمة بسبب السد الإثيوبي، ومن الوارد جدًا أن يكون هناك تدخل دولي، سواء من الدول الأفريقية أو الدول الصديقة لحل الأزمة، والدليل على ذلك هو الكلمات المتتابعة للرؤساء الأمريكيين والمسؤولين في كافة المؤسسات الدولية المعنية.
من مصلحة مصر وأثيوبيا والسودان الوصول إلى اتفاق، ولو تعثَّر الوصول ستكون مشكلة، ليست لطرف واحد، بل للجميع.
والمؤكد أيضاً أن السد العالي يعد مخزوناً استراتيجيّاً للمياه بدرجة كبيرة، وسيتم الاعتماد عليه بشكل أساسي، ويتم العمل منذ ثلاث سنوات على المحافظة على مخزونه الاستراتيجي من المياه وزيادته، فضلاً عن مشروعات مصرية خالصة لتطوير مياه الرّي ومعالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك مشروعات تبطين الترع، ومنظومة الحلول الذكية في تقليل فاقد المياه.
كما أن مصر عملت على تقنين الزراعات سواء الأرز أو القصب أو الموز وتقليل المساحات وكان هناك استجابة كبيرة من المواطنين، ما يؤكد أن الدولة وضعت السيناريوهات المناسبة للتعامل مع كل الاحتمالات.
هناك فيما يبدو جاهزية لحدوث ملء ثان في السد الإثيوبي، ولكن الأزمة أن يحدث خطأ في التشغيل والملء، فحال حدوث أي خطأ حتى لو بنسبة واحد في الألف، كما قال وزير الري، سيكون عليها فكه وإعادة تركيبه مرة أخرى، والمؤكد في هذا أيضاً أن الدولة مدركة لخطوة أي شيء غير طبيعي.