من المفترض أن المصطلح يعبر عن مدلول معين لا شية فيه، إلا أن الواقع أحياناً ليس كذلك كمصطلح «المهنية» التي تعبر بصورتها المبسطة عن أن يتم أداء العمل المراد إنجازه وفق شروط وأدبيات لا يمكن مخالفتها، وفي حالة عدم التقيد بخطوطها العامة، فإن الشخص يتعرض لسيل من الانتقادات والازدراءات وأحياناً للمحاسبة.
ومن المهن التي يُجادل في تحديد مهنيتها مهنة المحاماة، فالبعض يتهم المحامي بعدم المهنية إذا ما كتب مذكرة أخفى فيها الحقائق، بينما يرى آخرون بأن المحامي يكون موفقاً ومهنياً في كتابته لأنه مكلف بأن يكتب كل ما يصب في مصلحة موكله بناءً على ما أعطاه القانون من صلاحيات.
والجدل قد يلحق بمهنة الطبيب إذا فتح عيادة خاصة لعلاج المرضى ليستفيد ويفيد المرضى بتخفيف آلامهم، ولكن البعض يقيمه بأنه يخالف آداب مهنته عندما يرفض علاج من لا يملك المال، بينما يرى الآخرون أن الأمر لا يتعلق بالمهنية وإنما يخضع لقواعد التجارة المشروعة، وإن من حق كل شخص أن يحصل على مقابل عمله، وهذا ينطبق على الإعلامي عندما يسخر إمكانياته لتوجهات الجهة التي تستثمر جهوده، وهناك مهن أخرى يختلف الناس في تحديد مهنيتها.
كما أن تحديد المهنية يختلف باختلاف الزمان والمكان، فعلى سبيل المثال إذا كانت المهنية في فترة من الفترات وفي بلد ما تلزم مراقب المحتويات الإعلامية بعدم تمرير بعض المقاطع أو الصور لاحتوائها على ما هو مخالف لثقافة مجتمع، ولكن بمرور الزمن وتقلب المجتمعات إذا قام ذات المراقب بحظر ذات المواد، فإنه قد يُنتقد أو يحاسب لعدم المهنية في أداء عمله!.
كما أن البعض يحاول أن يحور المهنية طبقاً لمصالحه الخاصة، وأن يقوم بإعطاء مبررات لأعماله غير المهنية مستخدماً جهل البعض بخصوصية مهنته، كالذي يبرر عدم استخدامه لمواد جيدة في صنع منتج ما بأن تلك المواد مضرة بالصحة، بينما الحقيقة أنه يريد أن يحقق أرباحاً باستخدامه مواد رديئة.
وهناك مهن لها أدبيَّاتُها وشروطها الحاسمة التي لا تقبل القسمة على اثنين، فمهنية القاضي تعتمد على أن يحكم بالعدل ولا شيء سواه، وكذلك مهنة المستشار الذي يكون ملزماً بأن يكون أميناً مع من يستشيره، ورغم ذلك سيستمر الجدل حول المهنية ولن ينتهي لتعارض المصالح.