في معظم العصور التاريخية، كان الجزء الأكبر من تداول الثروة يأتي عبر الميراث، وليس عن طريق العمل، والاستثناء الوحيد كان في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، أربعينيات القرن الماضي، والتي أدت إلى تدمير قسم كبير من الثروات العائلية، حتى لم يبقَ سوى القليل من الأموال أو الأصول العينية لتوريثها إلى الأجيال اللاحقة، وما بين هذا وذاك، تأرجحت أحوال الطبقة الوسطى صعوداً وهبوطاً.
يبدو أننا بصدد العودة إلى القاعدة التاريخية للحصول على الثروة، حيث تتفوق أسعار الأصول على الأجور، ما سيؤدي إلى إفراز "مجتمع الميراث"، كما أن الواقع العالمي يشير إلى استمرار سيلان المال الوفير والمتدفق للورثة، ففي بريطانيا على سبيل المثال، ترتفع الثروات العائلية بشكل لافت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ففي المتوسط، يشكل الميراث 9% من الدخل المالي لجيل الستينيات، و16% من دخل جيل الثمانينيات، بينما في الولايات المتحدة سيرث جيل الألفية بنهاية العقد الحالي أكثر من 68 تريليون دولار من آبائهم المنتمين إلى جيل ما بعد الحرب العالمية، وهذا هو أكبر انتقال جماعي للثروة في التاريخ.
لكن، المؤسف هو أن لحظة الميراث تشكل في بعض الأحيان حدثاً مفصليّاً لتدمير الأسرة، فقتال «الإخوة الأعداء» على الميراث قد يجرف الورثة الأغنياء إلى مرحلة الضياع، نتيجة عدم رغبتهم في العمل مقابل أجور زهيدة، وقد يولد هذا الكسل عقدة نقص لدى هؤلاء الورثة، فبينما يميل نظراؤهم إلى العمل الجاد من أجل تكوين ثروة، يصبح كثير من هؤلاء الورثة خاملين بلا هدف، وغالباً ما يجد ورثة الشركات العائلية أنفسهم في مواقف حرجة لا يستطيعون الهرب منها، فيصبح جل اعتمادهم على مستشاري إدارة الثروات.