2021-06-02
بالنظر إلى أهمية فاعلية مقرات التحكيم الدولي لتكون أكثر جذباً لأطراف النزاع على اختلاف منازعاتهم، لم يكن مفاجئاً أن يوجّه مسؤولو تقرير كلية كوين ماري بلندن (QMUL) على مدار خمسة أشهر، سؤالاً جوهرياً عبر مسحٍ استقصائيّ بشأن توقعات وتوجهات وطموحات مجتمع التحكيم الدولي في عام 2021.
والحقيقة، جاء التقرير راصداً لنبض المجتمع الدولي بعنوانه الجدير بالتأمل: «مواءمات التحكيم مع التغيير»، ليكون امتداداً لطموحات مختلف أطراف مجتمع التحكيم الدولي نحو مقرات تحكيمية ذات ممارسات متفرّدة، فقد بدأ منذ عام 2006 إجراء تلك المسوحات الاستقصائية انتهاءً بالنسخة الثانية عشرة الحالية، السؤال المحوري الذي حواه الاستقصاء، وتمَّ توجيهه إلى نحو 1200 مشارك من 53 مدينة حول العالم، يمثلون مختلف شركاء المجتمع الدولي في التحكيم من مستشارين ومحكمين ومسؤولي مراكز تحكيم ومسؤولين حكوميين: ما الذي يجعل مقرات التحكيم الدولي أكثر جذباً لأطراف النزاع واستقطاباً للتحكيمات؟
جاءت الإجابات متعددة، وبعد حصر أهم خمسة عوامل من بين ثمانيةٍ تحدد تنافسية مقرات التحكيم الدولي في استقطاب التحكيمات الدولية، جاءت النتيجة لتؤكد مخرجات الدراسات والمؤتمرات والمناقشات، وتوصيات خبراء وسدنة العدالة التحكيمية على مدار عقود، وموجزها: لا تحكيم دولياً فاعلاً من دون قضاء محلي ناجز.
إن ما يسترعي الانتباه، هو أن المشاركين أجمعوا أمرَهم على محددات تمثل (75%) من إجمالي معايير اختيار المقرات التحكيمية، وهي منظومة خماسية من تطلعات مختلف فئات مجتمع التحكيم الدولي، خاصة أطراف المنازعات، من محاكم الدول ونظامها القضائي، وجاء ترتيب التطلعات كالتالي: مدى مساندة محاكم الدولة للتحكيم، مدى استقلال النظام القضائي للدولة بشأن التحكيم، ملف محاكم الدولة في مجال إنفاذ اتفاقات وأحكام التحكيم، فاعلية محاكم الدولة في إنفاذ القرارات الوقتية والأوامر المؤقتة لهيئات التحكيم، وأخيراً جاهزية تقنيات محاكم الدولة للتعامل مع شؤون التحكيم عن بعد.
يبقى السؤال: هل ثَمَّةَ محاكم محلية حققت مراتب تنافسية في خماسية دور النظام القضائي في تلبية طموحات مجتمع التحكيم الدولي؟ الإجابة بالطبع نعم، فقد تصدرت خمسة مقرات تحكيمية دولية أفضل المراتب التنافسية، هي: لندن، سنغافورة، هونغ كونغ، باريس، جنيف، وهنا يلوح في الأفق سؤال آخر: ما الدور الفعال للمحاكم في دولنا العربية لتعزيز استقطاب التحكيمات الدولية؟
والحقيقة، جاء التقرير راصداً لنبض المجتمع الدولي بعنوانه الجدير بالتأمل: «مواءمات التحكيم مع التغيير»، ليكون امتداداً لطموحات مختلف أطراف مجتمع التحكيم الدولي نحو مقرات تحكيمية ذات ممارسات متفرّدة، فقد بدأ منذ عام 2006 إجراء تلك المسوحات الاستقصائية انتهاءً بالنسخة الثانية عشرة الحالية، السؤال المحوري الذي حواه الاستقصاء، وتمَّ توجيهه إلى نحو 1200 مشارك من 53 مدينة حول العالم، يمثلون مختلف شركاء المجتمع الدولي في التحكيم من مستشارين ومحكمين ومسؤولي مراكز تحكيم ومسؤولين حكوميين: ما الذي يجعل مقرات التحكيم الدولي أكثر جذباً لأطراف النزاع واستقطاباً للتحكيمات؟
جاءت الإجابات متعددة، وبعد حصر أهم خمسة عوامل من بين ثمانيةٍ تحدد تنافسية مقرات التحكيم الدولي في استقطاب التحكيمات الدولية، جاءت النتيجة لتؤكد مخرجات الدراسات والمؤتمرات والمناقشات، وتوصيات خبراء وسدنة العدالة التحكيمية على مدار عقود، وموجزها: لا تحكيم دولياً فاعلاً من دون قضاء محلي ناجز.
إن ما يسترعي الانتباه، هو أن المشاركين أجمعوا أمرَهم على محددات تمثل (75%) من إجمالي معايير اختيار المقرات التحكيمية، وهي منظومة خماسية من تطلعات مختلف فئات مجتمع التحكيم الدولي، خاصة أطراف المنازعات، من محاكم الدول ونظامها القضائي، وجاء ترتيب التطلعات كالتالي: مدى مساندة محاكم الدولة للتحكيم، مدى استقلال النظام القضائي للدولة بشأن التحكيم، ملف محاكم الدولة في مجال إنفاذ اتفاقات وأحكام التحكيم، فاعلية محاكم الدولة في إنفاذ القرارات الوقتية والأوامر المؤقتة لهيئات التحكيم، وأخيراً جاهزية تقنيات محاكم الدولة للتعامل مع شؤون التحكيم عن بعد.
يبقى السؤال: هل ثَمَّةَ محاكم محلية حققت مراتب تنافسية في خماسية دور النظام القضائي في تلبية طموحات مجتمع التحكيم الدولي؟ الإجابة بالطبع نعم، فقد تصدرت خمسة مقرات تحكيمية دولية أفضل المراتب التنافسية، هي: لندن، سنغافورة، هونغ كونغ، باريس، جنيف، وهنا يلوح في الأفق سؤال آخر: ما الدور الفعال للمحاكم في دولنا العربية لتعزيز استقطاب التحكيمات الدولية؟