أكبر ضريبة في التاريخ

رغم انتعاش الآمال بقرب إسدال الستار على سنوات التهرب الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات، خصوصاً عمالقة الإنترنت، بعد قرار وزراء مالية مجموعة السبع الأخير بفرض أكبر ضريبة في التاريخ على أرباح الشركات، إلا أن السؤال هو: كيف سيتأثر المستهلكون بهذه الضريبة؟ وهل ستقوم الشركات بترحيل الأزمة إلى زبائنها؟.. لطالما واجهت الشركات متعددة الجنسيات انتقادات هائلة في الغرب، فشركة أمازون على سبيل المثال حققت أرباحاً في بريطانيا بأكثر من 19 مليار دولار، دفعت عنها 290 مليون دولاراً فقط، بينما كانت الضريبة المستحقة تقارب 2.8 مليار دولار، وبالتالي فإن إقرار هذه الضريبة سينعش الإيرادات المالية للدول الكبرى، ويبدو أن عامل التوقيت كان مهماً، فشركات التكنولوجيا التي لم تتأثر بالجائحة، تعد بلا شك أفضل ممول ضريبي للخزائن الحكومية.
لن يتأثر المستهلكون، على الأرجح، بزيادة في أسعار الخدمات، لأن الضريبة ستفرض بشكل تدريجي، وسيتم مراجعتها كل سنتين، كما أن الوضع الاحتكاري الراهن لهذه الشركات في السوق لن يجعلها تبدي مقاومة كبيرة أمام الانصياع للضريبة، بسبب نسبتها البالغة 15%، والتي تمثل حلاً وسطاً لمعضلة السنين، على اعتبار أن البعض طالب بنسبة 25%، ولهذا، ستفضل الشركات طأطأة الرؤوس حتى مرور عاصفة الإصلاحات الضريبة.
لا شك أن الشركات متعددة الجنسيات استفادت في مرحلة سابقة من مزايا النظام الضّريبي الدولي عندما كان لها مقر وزبائن في مكان واحد، لكن استخدام قانون للضرائب صدر في القرن التاسع عشر لا يصلح للاستعمال في اقتصاد القرن الحالي، إنه أمر فاشل بامتياز، ومع ذلك فإننا نعتقد أن القرار مجرد وخزة، لا أكثر، لأن الهيكليات الضريبية لشركات التكنولوجيا الكبيرة تعد الأكثر تعقيداً في العالم.