2021-06-29
حكومة الإمارات تبذل قصارى جهدها في سبيل تنظيم وتطوير منظومة العمل بالوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والخاصة عبر شبكات تقنية المعلومات، وقد نجحت في ذلك بشكل كبير، بما يتماشى مع التطور التقني في معظم دول العالم، وهذا التطور السريع والحديث بات يُلقي بظلاله على الوظائف المكتبية والإدارية والفنية، وهذه الحال انعكست كذلك على بيئة العمل في بعض الجهات المحلية والحكومية والقطاع الخاص، وهذا نتاج طبيعي بأن تفقد تلك الجهات الكثير من الوظائف المستقبلية، ما يقلل فرص العمل للباحث عن وظيفة.
ولكن هل نستطيع أن نقلب هذه المعادلة وننظر للجانب المشرق في بيئة العمل الحديثة، ونتماشى مع متطلبات سوق العمل مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة السنوية لأعداد الخريجين؟ كل ذلك يدفعنا إلى أن نجد حلولاً تتواكب مع عصر تقنية المعلومات، منها على سبيل المثال أن يتم استحداث مراكز خدمية في مختلف مناطق الدولة للجهات التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور والتي تتيح فرصاً وظيفية جديدة، على أن تكون هذه المقرات تحت إشراف وإدارة تلك الجهات الحكومية والخاصة.
ويجب أن نؤمن بقدرات الشباب في مختلف المجالات في حال تم صقلهم وتأهيلهم وتدريبهم، وثمرة ذلك الإيمان الوصول للمريخ بحال توفر البيئة المناسبة للمشاريع المستقبلية، وهذا أحد فنون الابتكار والإبداع في كيفية تطوير منظومة العمل وفق معطيات سوق العمل، وهناك من طبق هذه النظرية في خلق الوظائف خلال العقود الثلاثة الماضية، عدة جهات في الإمارات خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات وكان «مشروع التوطين ماثلاً أمامهم» واستطاعوا أن يستقطبوا آلاف المواطنين الذين تم تدريبهم وصقلهم وتعيينهم، ومن بين المؤسسات الناجحة خلال الفترة الماضية، شركة أدنوك وشركة كهرباء مياه دبي، ومؤسسة الإمارات للاتصالات التي كانت رائدة في رفع نسبة التوطين، حيث قامت باستحداث وظائف منها الميدانية والفنية، كما كان بريد الإمارات الذي جمع بين النجاح والطموحات، حيث حقق نسباً عالية في التوطين عبر فتح نافذة التوسع الرأسي في مختلف المناطق، وإيجاد وظائف جديدة ولم يتوان الشباب في الإقبال على هاتين الجهتين، وهما خير شاهد على عصر تقنية المعلومات، ولن يكون هناك عائق طالما توجد فلسفة وإرادة حقيقية في إيجاد الفرص الوظيفية للشباب خلال العصر الذهبي، وهذا ما نأمل أن يتحقق في الوقت الحالي.
ولكن هل نستطيع أن نقلب هذه المعادلة وننظر للجانب المشرق في بيئة العمل الحديثة، ونتماشى مع متطلبات سوق العمل مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة السنوية لأعداد الخريجين؟ كل ذلك يدفعنا إلى أن نجد حلولاً تتواكب مع عصر تقنية المعلومات، منها على سبيل المثال أن يتم استحداث مراكز خدمية في مختلف مناطق الدولة للجهات التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور والتي تتيح فرصاً وظيفية جديدة، على أن تكون هذه المقرات تحت إشراف وإدارة تلك الجهات الحكومية والخاصة.
ويجب أن نؤمن بقدرات الشباب في مختلف المجالات في حال تم صقلهم وتأهيلهم وتدريبهم، وثمرة ذلك الإيمان الوصول للمريخ بحال توفر البيئة المناسبة للمشاريع المستقبلية، وهذا أحد فنون الابتكار والإبداع في كيفية تطوير منظومة العمل وفق معطيات سوق العمل، وهناك من طبق هذه النظرية في خلق الوظائف خلال العقود الثلاثة الماضية، عدة جهات في الإمارات خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات وكان «مشروع التوطين ماثلاً أمامهم» واستطاعوا أن يستقطبوا آلاف المواطنين الذين تم تدريبهم وصقلهم وتعيينهم، ومن بين المؤسسات الناجحة خلال الفترة الماضية، شركة أدنوك وشركة كهرباء مياه دبي، ومؤسسة الإمارات للاتصالات التي كانت رائدة في رفع نسبة التوطين، حيث قامت باستحداث وظائف منها الميدانية والفنية، كما كان بريد الإمارات الذي جمع بين النجاح والطموحات، حيث حقق نسباً عالية في التوطين عبر فتح نافذة التوسع الرأسي في مختلف المناطق، وإيجاد وظائف جديدة ولم يتوان الشباب في الإقبال على هاتين الجهتين، وهما خير شاهد على عصر تقنية المعلومات، ولن يكون هناك عائق طالما توجد فلسفة وإرادة حقيقية في إيجاد الفرص الوظيفية للشباب خلال العصر الذهبي، وهذا ما نأمل أن يتحقق في الوقت الحالي.
