الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

لماذا التحول إلى الطاقة النظيفة؟

يوماً بعد يوم تؤكد الدراسات العالمية أن التحول في مجال الطاقة نحو المصادر النظيفة والمتجددة سوف يحقق فوائد جوهرية على كافة الأصعدة، سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم بيئية.

فمن النَّاحية الاقتصادية، إن كل دولار يتم إنفاقه حالياً في تحول الطاقة سيحقق فوائد تراوح قيمتها بين 2 إلى 5.5 دولار، أما من الناحية الاجتماعية فسيعمل التحول على تحسين مستويات الصحة العامة، وأما من الناحية البيئية فيعد عاملاً أساسياً في تعزيز قدرات الدول على مواجهة تحدي التغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل يضمن إيجاد مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

ولنأخذ دولة الإمارات على سبيل المثال، حيث سنلحظ أنه بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها فقد تبنت توجه (تحول الطاقة)، وتمكنت خلال السنوات العشر الماضية من زيادة قدرتها الإنتاجية من المصادر المتجددة من 10 ميغاواط إلى 2400 ميغاواط في 2019، كما أنها أسهمت عبر مشاريعها المتعددة في خفض الكلفة العالمية لمشاريع الطاقة الشمسية، وهذه أمور تؤكد توجهات الإمارات بالتحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاستدامة، ودمج العمل المناخي في الاستراتيجيات المستقبلية لكافة القطاعات، وبالتالي فقد أصبحت بفضل توسعها في توظيف التقنيات الحديثة، وامتلاكها للإمكانات اللازمة أحد أهم اللاعبين في استخدام وتوظيف المصادر النظيفة لتوليد الطاقة.


وهنا أؤكد ضرورة انخراط كل الدول العربية مع منظمة الطاقة المستدامة للجميع التابعة للأمم المتحدة، لتحفيز الحراك العالمي على مواجهة التغير المناخي وتحقيق حيادية الكربون.


وعلى المستوى العالمي تجمع الآراء على أن تسريع وتيرة تحول نظام الطاقة استناداً إلى الخطط الموضوعة لحماية المناخ سيحفز نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% خلال العقد المقبل، قياساً مع النمو المتوقع وفق الخطط الحالية، وسيسهم المسعى لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية في توفير 122 مليون فرصة عمل في القطاع (الطاقة النظيفة والمتجددة) بحلول عام 2050، وهذا يتجاوز ضعف عدد الوظائف الحالية البالغة 58 مليون وظيفة!

ويستأثر قطاع الطاقة المتجددة وحده بأكثر من ثلث فرص العمل مع توفيره 43 مليون وظيفة في العالم، الأمر الذي سيسهم في دعم التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا وحفز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وهذا التحول سيكون ضرورياً في العقد المقبل، وسيُفْضي التأخر في ذلك إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، إضافة إلى التبعات الاقتصادية والإنسانية غير القابلة للإصلاح!