2021-07-28
العولمة والتكنولوجيا، ظاهرتان يعزز كل منهما الآخر، فبينما قطعت التكنولوجيا أشواطاً كبيرة، حتى في بعض أجزاء العالم النامي، لا تزال غالبية الشعوب والمناطق بعيدة نسبياً عن الاستفادة من فوائدها، وهذا بدوره يمثل حاجزاً أمام المشاركة في عملية العولمة.
من المتوقع أن تتسع الفجوة الموجودة بين مبتكري التكنولوجيا والقادرين على تبنيها من ناحية، والمعزولين عنها والمحرومين منها من ناحية أخرى على المدى المتوسط على الأقل، حتى في مجالات الابتكار.
هذا الاستبعاد له آثار سلبية ملحوظة، على قدرة الحصول على المعلومات والوصول إلى الأسواق وجذب الاستثمارات، لا سيما في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة الكبيرة، كما أن لها تأثيراً سلبياً على تنمية المهارات البشرية، ومع ذلك فإن هذه الدول بما في ذلك السودان لديها خيارات فيما يتعلق بالاستفادة من مزايا تكنولوجيا المعلومات.
عند تحليل الجذور التي تأتي منها التكنولوجيا، نجد أن للموقع الجغرافي للدولة دوره، وهذا ما يهم الدول الكبرى في القضية السودانية، باعتبار أن موقعها يشكل بؤرة يمكنها أن تبث شبكات اتصالاتها إلى العالم من خلالها.
هناك حاجة لتحسين القدرة التنافسية وإقامة روابط مع الأسواق العالمية لأنه يوفر لتلك البلدان الوسائل التي تمكنها من اكتساب المعرفة والوصول إلى الأسواق العالمية، ودون هذه الوسائل ستبقى هذه الدول بمنأى عن التقدم.
وعليه، يجب أن تدرك الدولة السودانية أن المشكلة تزداد تعقيداً لأن التقنيات الجديدة تحل باستمرار محل التقنيات القديمة ومربكة في جميع الأوقات، حيث انخفضت فترة الاستبدال هذه من حوالي قرن مضى إلى عدة سنوات، وحتى شهور وأيام، وهذه السرعة تسبب الكثير من القلق وعدم الاستقرار والتقادم والبطالة إذا لم تواكب الدولة ذلك.
ولأن الابتكار الاقتصادي في الوقت الحاضر ليس سوى نتاج اختراق كل من البصيرة العلمية الأساسية القائمة بشكل أساسي على أفكار من الملكية العامة والهندسة التطبيقية بدعم من براءات الاختراع، فإن العنصر الأول يعتمد على الجامعات والمختبرات، بينما يعتمد العنصر الثاني على المؤسسات الخاصة التي تسعى إلى تحقيق ربح ناجح وإبداع.
ويبقى السؤال: هل يمكن للدولة السودانية أن تتبنى هذه التقنيات في الإنتاج وتكون بؤرة العالم لشبكات الاتصال، أم ستبقى ضمن ثلث سكان العالم المعزولين تكنولوجياً، الذين لا يبدعون في بلادهم ولا يتبنون التقنيات؟
من المتوقع أن تتسع الفجوة الموجودة بين مبتكري التكنولوجيا والقادرين على تبنيها من ناحية، والمعزولين عنها والمحرومين منها من ناحية أخرى على المدى المتوسط على الأقل، حتى في مجالات الابتكار.
هذا الاستبعاد له آثار سلبية ملحوظة، على قدرة الحصول على المعلومات والوصول إلى الأسواق وجذب الاستثمارات، لا سيما في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة الكبيرة، كما أن لها تأثيراً سلبياً على تنمية المهارات البشرية، ومع ذلك فإن هذه الدول بما في ذلك السودان لديها خيارات فيما يتعلق بالاستفادة من مزايا تكنولوجيا المعلومات.
عند تحليل الجذور التي تأتي منها التكنولوجيا، نجد أن للموقع الجغرافي للدولة دوره، وهذا ما يهم الدول الكبرى في القضية السودانية، باعتبار أن موقعها يشكل بؤرة يمكنها أن تبث شبكات اتصالاتها إلى العالم من خلالها.
هناك حاجة لتحسين القدرة التنافسية وإقامة روابط مع الأسواق العالمية لأنه يوفر لتلك البلدان الوسائل التي تمكنها من اكتساب المعرفة والوصول إلى الأسواق العالمية، ودون هذه الوسائل ستبقى هذه الدول بمنأى عن التقدم.
وعليه، يجب أن تدرك الدولة السودانية أن المشكلة تزداد تعقيداً لأن التقنيات الجديدة تحل باستمرار محل التقنيات القديمة ومربكة في جميع الأوقات، حيث انخفضت فترة الاستبدال هذه من حوالي قرن مضى إلى عدة سنوات، وحتى شهور وأيام، وهذه السرعة تسبب الكثير من القلق وعدم الاستقرار والتقادم والبطالة إذا لم تواكب الدولة ذلك.
ولأن الابتكار الاقتصادي في الوقت الحاضر ليس سوى نتاج اختراق كل من البصيرة العلمية الأساسية القائمة بشكل أساسي على أفكار من الملكية العامة والهندسة التطبيقية بدعم من براءات الاختراع، فإن العنصر الأول يعتمد على الجامعات والمختبرات، بينما يعتمد العنصر الثاني على المؤسسات الخاصة التي تسعى إلى تحقيق ربح ناجح وإبداع.
ويبقى السؤال: هل يمكن للدولة السودانية أن تتبنى هذه التقنيات في الإنتاج وتكون بؤرة العالم لشبكات الاتصال، أم ستبقى ضمن ثلث سكان العالم المعزولين تكنولوجياً، الذين لا يبدعون في بلادهم ولا يتبنون التقنيات؟