السلامة والمسؤولية.. إلى أيّ مدى؟

الكونغرس الأمريكي يعدّ مشروع قرار للبنية التحتية ومن ضمن القوانين التي يخطط لإصدارها هناك قانون متعلق بأمان السيارات، وهو فرض إضافة تقنية في السيارة لمنع السائقين من قيادة السيارة تحت تأثير الكحول، التقنية ستعمل من خلال التدقيق على وجه وعيني السائق ومحاولة معرفة ما إذا كان منتبهاً أم لا، ليس هناك تفاصيل حول كيف ستعمل التقنية، هل مثلاً ستمنع السائق من تشغيل السيارة؟ أم تعطيه تنبيهاً أثناء القيادة لكي يتوقف على جانب الطريق، ولا أتصور أن السيارة ستتوقف تلقائياً أثناء السير، لأن هذا سيكون خطراً على الآخرين وعلى السائق.

في الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي يدرس الاتحاد الأوروبي قراراً يفرض على مصنعي السيارات وضع نظام للحد من سرعة السيارة، التقنية ستعرف السرعة المحددة في الشارع من خلال خرائط الأقمار الصناعية والبيانات المتوافرة لها، وكذلك من خلال قراءة لوحات تحديد السرعة وإن تجاوز السائق السرعة المحددة ستبدأ في تنبيهه بطرق مختلفة بإصدار تنبيه صوتي وضوئي، قد تحاول السيارة سحب دواسة السرعة، لكن إن تجاهل السائق كل هذا ستتوقف كل التنبيهات بعد فترة.

لا أحد سعيداً بهذا القرار، فمصنعو السيارات يرون الأمر مزعجاً والمهتمون ومختصو السلامة يوافقونهم الرأي، ويشيرون إلى أن النظام يمكن إيقافه بسهولة، وهذا ما سيفعله الناس بعد أول تجربة مع الإزعاج.

المجتمعات يجب أن تسعى للحفاظ على سلامة أرواح الجميع، لكن إلى أي مدى؟ هناك من يرى أن المبالغة في إجراءات السلامة ستقيد حريات الناس، وتقلل من شأن المسؤولية الشخصية التي يجب أن يمارسها كل فرد.