في عصر تمكين المرأة العربية على الصعيد العام، والخليجية على الصعيد الخاص، نجزم بأن المرأة تشهد مرحلة من الازدهار، على الصعيد المهني، والسياسي، والاجتماعي، وفق تشريعات حكومية نافذة، كفلت لها حقوقها كافة وضمنت لها التحقق المهني القائم على التكافؤ، والعيش بأمان وسلام، وفق تشريعات قائمة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات جنباً إلى جنب مع الرجل، لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة في مجتمعات حضارية، تحتكم إلى منظومة تشريعية متَّزنة، تحفظ حقوق الإنسان.
بموازاة هذه النقلة النوعية، في مسيرة تمكين المرأة تشريعيّاً وأكاديميّاً ومهنيّاً وسياسيّاً، وبالرغم من وجود فقرات في القانون المدني تكفل لها جميع حقوقها، إلّا أن المرأة في المجتمعات العربية، والخليجية، لا تزال تعاني من مشكلات كبيرة على الصعيد الاجتماعي، ولا سيما معاناتها من أشكال عدة من العنف، وأبرزها العنف النفسي، الذي سبق وأن أشرت إليه في مقال سابق بعنوان «المتنمرون»، المنشور بتاريخ 27 ديسمبر 2018.
ففي أحدث إحصائية أجرتها منظمة الصحة العالمية، بخصوص جرائم العنف ضد المرأة على مستوى العالم، توصلت الإحصائية، إلى أن واحدة من بين كل ثلاث نساء تعرَّضن لعنف جسدي، أو جنسي في حياتهن!
من المؤسف إذن أن نعيش هذه الرفاهية، السياسية، تحت مظلة حوكميّة حضارية، وهناك امرأة بيننا لا تزال تُضطهد نفسيّاً، أو جسديّاً، أو جنسيّاً، أو لفظيّاً من قِبل أحدهم.. أيّاً كان ذلك الأحد، وكأنها كائن من الدرجة العاشرة؛ بلا حقوق، بلا ذات، وبلا صوت!
كثير من حالات العنف، التي تُمارس ضد المرأة في مجتمعاتنا الشرقية، يتم التعتيم عليها، أو السكوت عنها مع سبق الإجرام والتواطؤ، إما حفاظاً على سلامة على ذلك الذكر غير السويّ، الذي تم منحه سلطة ضمنية، لممارستها كيفما يشاء على أي أنثى تقع تحت مظلته وأن كان غير أهلاً لها، أو هو الخجل الاجتماعي، والخوف من السمعة، الذي جعلنا نتستر على شريحة مريضة لا يمكن السكوت على انحرافها السلوكي، كأن يكون ذلك «الوصيّ» مدمناً لمؤثرات عقلية، أو يعاني من أمراض نفسية، تستدعي في كلا الحالتين معالجته العاجلة!
الجرائم، المريعة، الظاهرة، أو المواربة، التي تمارس ضد المرأة، يومياً، تحت ذرائع شتىّ، لا يمكن السكوت عنها، أو التساهل مع شركائها، لطالما بقينا نحتكم في معالجتها بمنطق عاطفي، وليس بمنطق عقلاني، قانوني، رادع!