الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

الدوران حول دائرة مغلقة

الإقالة والاستقالة كلمتان تلتقيان في الفعل ولكنهما تفترقان في المعنى والمضمون، وتتحكم النتائج في وضعية اتخاذ هذا النوع من القرارات، فالاستقالة الطوعية قد تكون نوعاً من الانسحاب بطريقة شجاعة، وهذه الوضعية نادراً ما تحدث في واقعنا الرياضي، بينما الإقالة هي الأكثر شيوعاً وغالباً ما تأتي عندما يستفحل الأمر وتتراكم الإخفاقات، ولأن العملية الديمقراطية هي من تتحكم في مسألة الاستقالة والإقالة، أصبحت الجمعيات العمومية (المتهالكة) في أغلب اتحاداتنا الرياضية، مصدر قوة لأولئك المتمسكين بالمناصب، وهي التي تتستر على إخفاقات مجالس الإدارات رغم تكرار الأخطاء، وتمنحها حق البقاء والاستمرار حتى إن كان استمرارهم يتعارض مع المصلحة العامة.

الاستقالة لدى من يقدر قيمة المصلحة العامة منطق الشجعان الذين يقدرون قيمة الهدف الذي يعملون من أجله، أما عشاق الكراسي فإن هدفهم الرئيسي البقاء على مقاعد أطول فترة ممكنة، ويعتبره البعض حقاً من حقوقهم المكتسبة لا يمكن التنازل عنها مهما كانت النتائج والعواقب، وهنا تكمن المشكلة والتي بسببها تعيش رياضتنا دوامة التراجع محلياً وإقليمياً ودولياً كذلك، ولأننا أمام مرحلة جديدة مع نهاية دورة أولمبية وبداية أخرى، أصبح من الضرورة القيام بتعديلات جوهرية على آلية اختيار وتعين مجالس إدارات الاتحادات، تفادياً لحالات الفشل المتكررة التي أغرقت عدداً ليس بقليل من الاتحادات الرياضية في دوامة الخلافات نتيجة أسلوب الإدارة التقليدية التي قدمت لنا أعضاءً متنافرين فكرياً وإدارياً.

ولأن مسألة الإقالة أو الاستقالة لا تخضع لمعايير واضحة وتعتمد على الشخص ومدى قناعته بحجم عمله، ستبقى المسالة جدلية لأنها تفتقد لمقياس يحدد مدى نجاح العمل من عدمه، وطالما أن مجالس إدارات الاتحادات أو الأندية ترى أن ما أنجزته من عمل يعتبر ناجحاً، فلن تصدر منهم الاستقالة مهما تصاعدت أصوات المطالبين بها في الشارع الرياضي، ولهذا فإن مسألة الاستقالة ستبقى لا وجود لها في قاموس المتمسكين بالمناصب طالما أنهم يعتبرونها ملكية خاصة.

كلمة أخيرة

انعدام المحاسبة وعدم وجود معايير تقيم العمل الإداري في مؤسساتنا الرياضية، جعل من رياضتنا تدور في دائرة مغلقة الخروج منها مستحيل والبقاء فيها صعب وغير ممكن.