2021-10-02
منذ فترة ليست بالبعيدة قرأت مقالة عن الثورة الرقمية مستندة على تقرير منشور في إحدى الصحف الأجنبية، تفيد أن الشبكات الاجتماعية تتحكم فينا، تتجسس علينا دون أن ندرك ذلك وتخزن جميع بياناتنا لتبيعها لاحقاً للشركات، ولعل هذا ما يجعلها قادرة على توجيه سلوكياتنا واهتماماتنا.
وربما هذا ما دفع العديد إلى القول: «إن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل أهم أدوات التأثير في صناعة الرأي العام وتوجيهه. ولكن ما هي طبيعة تأثيرها في الرأي العام؟
بيّنت دراسة قامت بها إحدى المؤسسات العلمية عام 2019، أن هناك 3 مليارات شخص حول العالم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، أي ما يعادل 40% من سكان المعمورة، كما أنهم يقضون في المتوسط نحو ساعتين يومياً في تصفح هذه المواقع والتفاعل من خلالها، وهناك أيضاً نحو نصف مليون تغريدة على تويتر، وصورة تنشران على موقع سناب شات كل دقيقة.
هذا يعني أن وسائل التواصل الاجتماعي تساهم بشكل أو بآخر في توجيه اهتمامنا واختياراتنا اتجاه المعروض على هذه المنصات. بالتأكيد ما حدث معي يمكن أن يكون قد حدث مع كثير من الناس. في مرة كنت أفكر في كيفية إيصال بعض الأشياء إلى مدينة أخرى تبعد عني آلاف الكيلومترات، وبمجرد الدخول إلى حسابي على فيسبوك ظهرت أمامي إعلانات ممولة لمكاتب شحن، ونفس الشيء حدث مع مستلزمات أخرى.
لا أنكر أن وسائل التواصل الاجتماعي فتحت أمامنا خيارات عدة للبحث، فعلى سبيل المثال «يوتيوب» فتح الباب أمام الاستشارات الطبية وكيفية استخدام بعض المنتجات، وكيفية إعداد وجبات الطعام وممارسة الرياضة.. وكل شيء بالتفصيل.
أما اليوم فقد قرأت خبراً يشير إلى أن موقع «يوتيوب»، قرر تغيير سياسات الدفع والضرائب، وتضمنت الرسالة أنه من الممكن أن يتم خصم ما مقداره 24% من دخل صانع المحتوى، لمصلحة الضرائب الأمريكية، ونشرت غوغل الشركة المالكة لمنصة يوتيوب على موقعها معلومات حول السياسات الجديدة الخاصة بالضرائب المقتطعة، والتي ستبدأ تطبيقها قريباً.
وتشمل الاقتطاعات على الدخل من عدة مصادر، منها مشاهدات الإعلانات و«يوتيوب بريميوم»، و«سوبر شات»، والملصقات وحتى القنوات المنتسَب إليها. كل ذلك يؤكد يوماً بعد يوم ألاّ شيء في عالمنا للترفيه فقط، لكن ماذا سيكون مصير القنوات التي تقدم خدمات لا تجني الأرباح، وعلى سبيل المثال هنا قنوات عرض الكتب؟
وربما هذا ما دفع العديد إلى القول: «إن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل أهم أدوات التأثير في صناعة الرأي العام وتوجيهه. ولكن ما هي طبيعة تأثيرها في الرأي العام؟
بيّنت دراسة قامت بها إحدى المؤسسات العلمية عام 2019، أن هناك 3 مليارات شخص حول العالم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، أي ما يعادل 40% من سكان المعمورة، كما أنهم يقضون في المتوسط نحو ساعتين يومياً في تصفح هذه المواقع والتفاعل من خلالها، وهناك أيضاً نحو نصف مليون تغريدة على تويتر، وصورة تنشران على موقع سناب شات كل دقيقة.
هذا يعني أن وسائل التواصل الاجتماعي تساهم بشكل أو بآخر في توجيه اهتمامنا واختياراتنا اتجاه المعروض على هذه المنصات. بالتأكيد ما حدث معي يمكن أن يكون قد حدث مع كثير من الناس. في مرة كنت أفكر في كيفية إيصال بعض الأشياء إلى مدينة أخرى تبعد عني آلاف الكيلومترات، وبمجرد الدخول إلى حسابي على فيسبوك ظهرت أمامي إعلانات ممولة لمكاتب شحن، ونفس الشيء حدث مع مستلزمات أخرى.
لا أنكر أن وسائل التواصل الاجتماعي فتحت أمامنا خيارات عدة للبحث، فعلى سبيل المثال «يوتيوب» فتح الباب أمام الاستشارات الطبية وكيفية استخدام بعض المنتجات، وكيفية إعداد وجبات الطعام وممارسة الرياضة.. وكل شيء بالتفصيل.
أما اليوم فقد قرأت خبراً يشير إلى أن موقع «يوتيوب»، قرر تغيير سياسات الدفع والضرائب، وتضمنت الرسالة أنه من الممكن أن يتم خصم ما مقداره 24% من دخل صانع المحتوى، لمصلحة الضرائب الأمريكية، ونشرت غوغل الشركة المالكة لمنصة يوتيوب على موقعها معلومات حول السياسات الجديدة الخاصة بالضرائب المقتطعة، والتي ستبدأ تطبيقها قريباً.
وتشمل الاقتطاعات على الدخل من عدة مصادر، منها مشاهدات الإعلانات و«يوتيوب بريميوم»، و«سوبر شات»، والملصقات وحتى القنوات المنتسَب إليها. كل ذلك يؤكد يوماً بعد يوم ألاّ شيء في عالمنا للترفيه فقط، لكن ماذا سيكون مصير القنوات التي تقدم خدمات لا تجني الأرباح، وعلى سبيل المثال هنا قنوات عرض الكتب؟