2021-10-25
تعكس اضطرابات الموانئ الراهنة عللاً متأصلة في الاقتصاد العالمي، إذ تظهر عيوب الارتهان لنظام تجاري صارم، والنتيجة النهائية هو ما نراه من اختناقات متكررة لسلاسل التوريدات، والتي ربما تستمر لعام آخر، ما يضيف عبئاً ثقيلاً على اقتصادات تعاني بالأساس أمراضاً مزمنة منها هشاشة النمو، وعدم التوافق بين المهارات والوظائف، وفجوة المساواة، واعتماداً مفرطاً على الصين.
من المرجح أن تتسارع فوضى الموانئ خلال الشهرين المقبلين، بسبب طلبيات أعياد الميلاد، وقد يعود العرض والطلب للتوازن ببطء، وبافتراض انتهاء الجائحة، فإن التهديدات متوسطة المدى لامبراطورية هذه السلاسل العملاقة مرهونة بعاملين، الأول قناعة الشركات بأنها عرضت نفسها بشكل كبير للصدمات، والثاني نجاح الحكومات في إجبار الشركات على تنويع مصادر الإمدادات، أو إعادة إنتاجها للسوق المحلي.
ورغم أن الأزمة كشفت فداحة الاعتماد شبه الكامل على سلاسل الإمدادات الصينية، إلا أن تغيير هذه السياسة في الأجل القصير ليس بهذه البساطة، من دون وجود خطة احتياطية، لأن كلفة تغيير الموردين بهدف توزيع المخاطر خطة باهظة التكاليف، كما أنه يصعب على الشركات العثور على مورد موثوق وطريقته لسداد المدفوعات مقبولة، خاصة في ظل وجود شركات وهمية تسعى في خراب التجارة الدولية.
مع ذلك، نعتقد أن جهود التوسع الصناعي في الصين لن تذهب أدراج الرياح، فحتى لو استطاعت الدول الحصول على بدائل موثوقة ومقبولة سعرياً، فإنها تطمح إلى ترك بصمة في السوق الصينية بالبيع والشراء، بداية من النفط والحديد، وانتهاءً بالأغذية والإلكترونيات، لكن المخيف الآن، هو أن الاقتصاد العالمي يتجه صوب دورة عملاقة للتضخم الركودي بفعل تأخر الإمدادات، ما يشكل ضغطاً كبيراً على المستهلكين.
من المرجح أن تتسارع فوضى الموانئ خلال الشهرين المقبلين، بسبب طلبيات أعياد الميلاد، وقد يعود العرض والطلب للتوازن ببطء، وبافتراض انتهاء الجائحة، فإن التهديدات متوسطة المدى لامبراطورية هذه السلاسل العملاقة مرهونة بعاملين، الأول قناعة الشركات بأنها عرضت نفسها بشكل كبير للصدمات، والثاني نجاح الحكومات في إجبار الشركات على تنويع مصادر الإمدادات، أو إعادة إنتاجها للسوق المحلي.
ورغم أن الأزمة كشفت فداحة الاعتماد شبه الكامل على سلاسل الإمدادات الصينية، إلا أن تغيير هذه السياسة في الأجل القصير ليس بهذه البساطة، من دون وجود خطة احتياطية، لأن كلفة تغيير الموردين بهدف توزيع المخاطر خطة باهظة التكاليف، كما أنه يصعب على الشركات العثور على مورد موثوق وطريقته لسداد المدفوعات مقبولة، خاصة في ظل وجود شركات وهمية تسعى في خراب التجارة الدولية.
مع ذلك، نعتقد أن جهود التوسع الصناعي في الصين لن تذهب أدراج الرياح، فحتى لو استطاعت الدول الحصول على بدائل موثوقة ومقبولة سعرياً، فإنها تطمح إلى ترك بصمة في السوق الصينية بالبيع والشراء، بداية من النفط والحديد، وانتهاءً بالأغذية والإلكترونيات، لكن المخيف الآن، هو أن الاقتصاد العالمي يتجه صوب دورة عملاقة للتضخم الركودي بفعل تأخر الإمدادات، ما يشكل ضغطاً كبيراً على المستهلكين.