الثلاثاء - 07 ديسمبر 2021
الثلاثاء - 07 ديسمبر 2021

الإمارات تقود قاطرة الاقتصاد الجديد

فهد الأميري
كاتب صحفي - الإمارات
تحوّلت الإمارات العربية المتحدة، بغضون سنوات قليلة، إلى نموذج عالمي ملهم، في تبني استراتيجية خاصة بها تعتمد على مبدأ التنوع الاقتصادي، إذ تتبع خطة ما بعد النفط عبر إعادة توظيف الثروات والموارد، مقروناً بتنمية مستدامة، وذلك عبر إطلاق أكبر استراتيجية شاملة تستهدف الاستعداد لـ50 عاماً مقبلة، إضافة إلى مقررات الأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071، من أجل تعزيز مبدأ التنوع الاقتصادي.

ودون شك فإن إبرام الإمارات ما يقرب من 134 اتفاقية لتشجيع الاستثمارات يفتح الباب على مصراعيه أمام تنويع الاستثمارات في الدولة، إضافة إلى التعديلات الثورية على قانون الشركات التي تسمح بالملكية الأجنبية في الشركات بنسبة 100%، وبدون ضرائب.

وتمتاز الإمارات بحزمة معطيات تجعلها الأفضل، استناداً إلى المعايير العالمية كالموقع الجغرافي وتفوقها في التجارة البحرية، حيث 2.4% من حجم هذه التجارة تمر عبر الإمارات، وكل هذا يتوج بمنظومة تشريعية وقانونية في ظل مناخ وبيئة جاذبة تستقطب رؤوس أموال نظراً لطبيعة الحياة التي تسمح لجميع التجار بالتوسع والنجاح وزيادة العوائد متبوعاً بقدرة غير عادية على التأقلم مع الأنماط الاستثمارية الجديدة، مثل صناعات الفضاء والثورة الصناعية الرابعة وصناعات التكنولوجيا.


وحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2021 تصنف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ15 عالمياً في مؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021.

ونجحت الدولة بوضع الخطة الاستباقية لتعزيز قدراتها الصناعية، منها استراتيجية مشروع 300 مليار، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، ومشاريع الخمسين، إضافة إلى مشروع مدينة دبي الصناعية الذي سيعيد مفهوم صياغة القطاع الصناعي ودعم 13500 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة، كما ركّزت قيادة الدولة على القطاعات غير النفطية في الاقتصاد المحلي، بحيث تساهم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أن الإمارات تمتلك ثروات نفطية وتصنف سادس أكبر احتياطي في العالم على صعيدي النفط والغاز.