في السابق وبالتحديد قبل الارتباط بمنظومة الاحتراف كانت الأندية تعتمد على مخرجات مدارس الكرة في عملية دعم الفريق الأول للنادي، ومع مرور الوقت تغير مصطلح مدارس الكرة لأكاديميات كروية تماشياً مع تحول أنديتنا للاحتراف، ومع ذلك اعتمدت أغلب الأندية على شراء لاعبين جاهزين من أندية أخرى توفيراً للوقت ولكن على حساب جودة المنتج، كان ذلك حتى الأمس القريب قبل أن تتحول بوصلة الأندية نحو اللاعب المقيم، الذي يؤتى به جاهزاً من الخارج بغض النظر عن الكلفة المالية، ولم تعد أكاديميات كرة القدم مجدية أو مغرية لإدارات الأندية، بعدما وجدت فئة اللاعب المقيم أكثر سهولة حتى أصبحت أعدادهم بالعشرات في جميع أنديتنا بلا استثناء.
وعندما يتكرر مشهد استقطاب اللاعبين المقيمين من خارج الدولة، دون أن يكون هناك تصعيد لاعب واحد على الأقل من أكاديمية النادي للفريق الأول، فإن ذلك من شأنه أن يحدث خللاً في المنظومة الكروية في الدولة، وسيؤدي إلى إغلاق الأكاديميات المتخصصة في الأندية مع مرور الوقت، والملفت في النظر أن خريجي تلك الأكاديميات سيجدون أنفسهم خارج أسوار النادي، والبعض منهم قد يجد الفرصة في أندية أخرى وأغلبهم ينتهي بهم المطاف بالاعتزال، والغريب في الموضوع أن اللاعبين الذين يثبتون جدارتهم في أندية أخرى بعد تسريحهم، يصبحون هدفاً للنادي الذي سبق وأن أغلق الأبواب في وجوههم، وذهب للبحث عن ما هو يلمع متناسين أن ليس كل ما يلمع ذهباً.
الهدف الرئيسي من أنشاء أكاديميات كرة القدم في الأندية متمثل في اكتشاف المواهب وتأهيلها، تمهيداً لتصعيدها للفريق الأول أو استثمارها عن طريق بيعها لأندية أخرى، ولكن إصرار الأندية على اللاعب المقيم، ألغى دور الأكاديميات التي أصبحت بلا جدوى بعدما أصبحت لدى أغلب إدارات الأندية القناعة بأن الاستعانة باللاعب المقيم الجاهز من الخارج يوفر الوقت والجهد.
كلمة أخيرة
التعاقدات العشوائية للاعبين (المقيمين) أحدثت تكدساً في الأندية على حساب اللاعب المواطن، وألغت دور أكاديميات كرة القدم التي لم يعد لها حضور واضح.