2021-11-28
بنظرة خاطفة على شاشتي تداول سوقي دبي وأبوظبي، يمكن ملاحظة عدد الأعلام الحمراء والبرتقالية أمام أسماء بعض الشركات المدرجة، والهدف منها هو تنبيه المتداول حول حجم المخاطرة، فالعلم الأحمر يعني وجود خسائر متراكمة 50% أو أكثر من رأس المال، والبرتقالي يشير إلى خسائر متراكمة تفوق الـ 20% من رأس المال ولغاية 50%.
وبصرف النظر عن عدد تلك الشركات وأسمائها، فالسؤال الأهم لماذا الإبقاء على الخسائر المتراكمة؟!
ليكون الطرح موضوعياً، لا بد من معيار مرجعي للحكم على الإبقاء على الخسائر المتراكمة، أو شطبها ( كليا أو جزئيا)، وفي اعتقادي المعيار المطلق أو الأساس، الذي يجب أن يحكم قرارات مجالس إدارات الشركات المدرجة، هو مصلحة المساهمين وحمايتها.
ومن ناحية قانونية، أجازت المادة 202 (الفقرة 2) من قانون الشركات الإماراتي، تخفيض رأس المال إذا أصيبت الشركة بخسارة، لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية، وهذه العبارة مرنة وقابلة للجدل، وخصوصاً مصطلح "الأرباح المستقبلية" جاء مفتوحاً وهذا يجعل إمكانية التأويل والتفسير واردة.
والنقطة الثانية التي ربما تقود إلى التردد في تخفيض رأس المال بالخسائر المتراكمة (أو بجزء منها) هو ما ورد في المادة 204 (الفقرة ب)، حول تعهد أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بأن الشركة قادرة على سداد ديونها في تاريخ نفاذ التخفيض أو الدائنين ليس لديهم مانع على التخيفض، والفقرة(ج) من نفس المادة تشير إلى تحمل الأعضاء الموقعين بالتخفيض وبالتضامن في حالة إخفاق الشركة في سداد ديونها.
ومن ناحية محاسبية، فتخفيض رأس المال لشطب الخسائر المتراكمة، ليس له علاقة بسداد ديون الشركة، وتعافي وصحة التدفقات النقدية - خصوصاً إذا كانت متولدة من النشاط التشغيلي- هي الأساس في القدرة على سداد الديون. أما نسبة السيولة ونسبة المديونية تقيسان القدرة على الإيفاء بسداد ديون الشركة والتزاماتها.
وقرار شطب الخسائر المتراكة يعكس الصورة الحقيقية للشركة ويوفر قراءات تحليلية صحيحة (للنسب التي ترتبط برأس المال) ويبقى المساهم محافظاً على قيمة ما يملك من أسهم بشكل حقيقي ويعزز سياسة توزيع الأرباح مبكراً.
وأتمنى من مجالس الشركات المعنية أن تبادر و تراجع موقفها وتفصح لمساهميها عن رأيها بهذا الخصوص.
وبصرف النظر عن عدد تلك الشركات وأسمائها، فالسؤال الأهم لماذا الإبقاء على الخسائر المتراكمة؟!
ليكون الطرح موضوعياً، لا بد من معيار مرجعي للحكم على الإبقاء على الخسائر المتراكمة، أو شطبها ( كليا أو جزئيا)، وفي اعتقادي المعيار المطلق أو الأساس، الذي يجب أن يحكم قرارات مجالس إدارات الشركات المدرجة، هو مصلحة المساهمين وحمايتها.
ومن ناحية قانونية، أجازت المادة 202 (الفقرة 2) من قانون الشركات الإماراتي، تخفيض رأس المال إذا أصيبت الشركة بخسارة، لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية، وهذه العبارة مرنة وقابلة للجدل، وخصوصاً مصطلح "الأرباح المستقبلية" جاء مفتوحاً وهذا يجعل إمكانية التأويل والتفسير واردة.
والنقطة الثانية التي ربما تقود إلى التردد في تخفيض رأس المال بالخسائر المتراكمة (أو بجزء منها) هو ما ورد في المادة 204 (الفقرة ب)، حول تعهد أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بأن الشركة قادرة على سداد ديونها في تاريخ نفاذ التخفيض أو الدائنين ليس لديهم مانع على التخيفض، والفقرة(ج) من نفس المادة تشير إلى تحمل الأعضاء الموقعين بالتخفيض وبالتضامن في حالة إخفاق الشركة في سداد ديونها.
ومن ناحية محاسبية، فتخفيض رأس المال لشطب الخسائر المتراكمة، ليس له علاقة بسداد ديون الشركة، وتعافي وصحة التدفقات النقدية - خصوصاً إذا كانت متولدة من النشاط التشغيلي- هي الأساس في القدرة على سداد الديون. أما نسبة السيولة ونسبة المديونية تقيسان القدرة على الإيفاء بسداد ديون الشركة والتزاماتها.
وقرار شطب الخسائر المتراكة يعكس الصورة الحقيقية للشركة ويوفر قراءات تحليلية صحيحة (للنسب التي ترتبط برأس المال) ويبقى المساهم محافظاً على قيمة ما يملك من أسهم بشكل حقيقي ويعزز سياسة توزيع الأرباح مبكراً.
وأتمنى من مجالس الشركات المعنية أن تبادر و تراجع موقفها وتفصح لمساهميها عن رأيها بهذا الخصوص.