2021-12-06
يعتمد هذا المقال واستنتاجاته على إفصاحات شركة دريك آند سكل المدرجة في سوق دبي، والتي تم تعليق سهمها عن التداول في منتصف نوفمبر من عام 2018 لفداحة الخسائر التي تكبدتها الشركة. ولست هنا بصدد بحث أسباب الخسائر على الرغم من أننا بحاجة ماسة لتحليل أوضاع الشركات المتعثرة عموماً لنتعلم من أسباب التعثر ويكون المساهم أكثر وعياً في مساءلة مجالس الإدارة في اجتماعات الجمعيات العمومية.
والوضع الحالي للشركة (بحسب نتائج الربع الثالث): خسائر متراكمة 4.84 مليار درهم (كانت 4.9 مليار درهم في ديسمبر 2020)، وتمثل 452% من رأس المال وحقوق ملكية سالبة 3.84 مليار درهم (كانت 3.9 مليار درهم في ديسمبر 2020). وإيرادات الـ9 أشهر من 2021 بحدود الـ111 مليون درهم صافي الربح 58 مليون درهم على الرغم من أن إجمالي الربح 15 مليون درهم فقط.. وتمكنت الشركة من تخفيض المصروفات العمومية بنسبة 31% أي ما يعادل 20 مليون درهم.
وهذه الأرقام قد تكون مشجعة ولكن عندما تقارن بحجم الخسائر المتراكمة فالموضوع سيكون مختلفاً كلياً. ولهذا، لا حل حقيقي إلا بإعادة هيكلة، بل إعادة هيكلة استثنائية حتى تتمكن الشركة من الاستمرار.
والفقرة الأولى من المادة 107 من قانون الإفلاس رقم 9 لسنة 2016 أشارت إلى أن اعتماد مشروع خطة إعادة الهيكلة يتطلب أغلبية عددية ومجموع ديون هذه الأغلبية حائزة على ثلثي مجموع الديون.
هذا هو لب الموضوع، التصويت على إقرار خطة الهيكلة ويبدو أننا الآن في انتظار نتيجة التصويت.
أعتقد (شخصياً) أنه لا بد من شطب ما لا يقل عن 80% لضمان استمرار الشركة مع إصدار صكوك (أو سندات) قابلة للتحويل إلى أسهم خلال فترة زمنية معقولة لنسبة الديون المتبقية. وفي حالة الموافقة على خطة إعادة الهيكلة يجب الحصول على موافقة المحكمة، من المؤكد ستقوم الجهات الرقابية بالتأكد من كل هذه الإجراءات قبل إعادة السهم للتداول.
الخطوة الثالثة بعد تصويت الدائنين وإجراءات المحكمة هي إصدار جديد لحقوق الملكية بحسب رئيس مجلس الإدارة (إفصاح 14 نوفمبر 2021). إن كان المقصود زيادة رأس المال فربما سيكون بعد إعادة السهم للتداول.
أتمنى من الشركة تحديث إفصاحها قبيل نهاية العام آملين أن تبقى نبرة التفاؤل التي بدت واضحة في الإفصاح الأخير.
والوضع الحالي للشركة (بحسب نتائج الربع الثالث): خسائر متراكمة 4.84 مليار درهم (كانت 4.9 مليار درهم في ديسمبر 2020)، وتمثل 452% من رأس المال وحقوق ملكية سالبة 3.84 مليار درهم (كانت 3.9 مليار درهم في ديسمبر 2020). وإيرادات الـ9 أشهر من 2021 بحدود الـ111 مليون درهم صافي الربح 58 مليون درهم على الرغم من أن إجمالي الربح 15 مليون درهم فقط.. وتمكنت الشركة من تخفيض المصروفات العمومية بنسبة 31% أي ما يعادل 20 مليون درهم.
وهذه الأرقام قد تكون مشجعة ولكن عندما تقارن بحجم الخسائر المتراكمة فالموضوع سيكون مختلفاً كلياً. ولهذا، لا حل حقيقي إلا بإعادة هيكلة، بل إعادة هيكلة استثنائية حتى تتمكن الشركة من الاستمرار.
والفقرة الأولى من المادة 107 من قانون الإفلاس رقم 9 لسنة 2016 أشارت إلى أن اعتماد مشروع خطة إعادة الهيكلة يتطلب أغلبية عددية ومجموع ديون هذه الأغلبية حائزة على ثلثي مجموع الديون.
هذا هو لب الموضوع، التصويت على إقرار خطة الهيكلة ويبدو أننا الآن في انتظار نتيجة التصويت.
أعتقد (شخصياً) أنه لا بد من شطب ما لا يقل عن 80% لضمان استمرار الشركة مع إصدار صكوك (أو سندات) قابلة للتحويل إلى أسهم خلال فترة زمنية معقولة لنسبة الديون المتبقية. وفي حالة الموافقة على خطة إعادة الهيكلة يجب الحصول على موافقة المحكمة، من المؤكد ستقوم الجهات الرقابية بالتأكد من كل هذه الإجراءات قبل إعادة السهم للتداول.
الخطوة الثالثة بعد تصويت الدائنين وإجراءات المحكمة هي إصدار جديد لحقوق الملكية بحسب رئيس مجلس الإدارة (إفصاح 14 نوفمبر 2021). إن كان المقصود زيادة رأس المال فربما سيكون بعد إعادة السهم للتداول.
أتمنى من الشركة تحديث إفصاحها قبيل نهاية العام آملين أن تبقى نبرة التفاؤل التي بدت واضحة في الإفصاح الأخير.