2018-12-04
أحالت النيابة العامة الاتحادية متهمين إلى القضاء بتهمة غسل الأموال.
وأوضح المستشار أحمد عبدالله الحمادي المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن التحقيقات التي أجرتها نيابة عجمان الكلية كشفت ارتكاب شخصين أجنبيين جريمة غسل الأموال عن طريق إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، المتحصل عليه من جريمتي التزوير في محرر رسمي والاحتيال.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من أحد الأشخاص إلى مركز شرطة المدينة الشامل في إمارة عجمان، يفيد باحتيال شخصين عليه والاستيلاء على مبالغ مالية أرسلها مقابل شراء سيارة، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وباستخدام محررات مزورة.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، حيث اعترف أحدهما بتهمة غسل الأموال عن طريق إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، من خلال شراء البضائع كالملابس ومواد البناء وغيرها، ومن ثم شحنها إلى خارج الدولة.
وانتدبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، حيث أثبتت أن المحررات التي استخدمها المتهمان مزورة، كما خاطبت إدارة الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لموافاتها بالتحويلات المالية التي قام بها المتهمان باسميهما أو باستخدام المحررات المزورة، إذ أوضح التقرير وجود تحويلات مالية تؤكد استلام مجموعة مبالغ مالية مرسلة من المجني عليه للمتهمين، وقد تم إحالة المتهمين إلى محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بتهمة غسل الأموال.
وأوضح المستشار أحمد عبدالله الحمادي المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن التحقيقات التي أجرتها نيابة عجمان الكلية كشفت ارتكاب شخصين أجنبيين جريمة غسل الأموال عن طريق إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، المتحصل عليه من جريمتي التزوير في محرر رسمي والاحتيال.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من أحد الأشخاص إلى مركز شرطة المدينة الشامل في إمارة عجمان، يفيد باحتيال شخصين عليه والاستيلاء على مبالغ مالية أرسلها مقابل شراء سيارة، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وباستخدام محررات مزورة.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، حيث اعترف أحدهما بتهمة غسل الأموال عن طريق إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، من خلال شراء البضائع كالملابس ومواد البناء وغيرها، ومن ثم شحنها إلى خارج الدولة.
وانتدبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، حيث أثبتت أن المحررات التي استخدمها المتهمان مزورة، كما خاطبت إدارة الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لموافاتها بالتحويلات المالية التي قام بها المتهمان باسميهما أو باستخدام المحررات المزورة، إذ أوضح التقرير وجود تحويلات مالية تؤكد استلام مجموعة مبالغ مالية مرسلة من المجني عليه للمتهمين، وقد تم إحالة المتهمين إلى محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بتهمة غسل الأموال.