2018-12-05
وصلت المشاريع العقارية الحالية تحت التنفيذ في أبوظبي إلى 40 مشروعاً بقيمة 40 مليار درهم، بحسب مؤشرات حسابات الضمان المسجلة لدى بلدية أبوظبي.
جاء ذلك على هامش توقيع دائرة التخطيط العمراني والبلديات أمس مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية بشأن مشاريع التطوير العقاري على الخارطة، والواقعة ضمن حسابات ضمان المشاريع العقارية التي تبلغ 40 حساباً وقعتها البلدية.
وتتيح مذكرة التفاهم التصديق على شهادات الدفعات لأطراف المشاريع، وهم المقاول الرئيس، المقاولون الفرعيون، الاستشاري الرئيس، الاستشاريون الفرعيون، مدير المشروع، وموردو مواد البناء، وتقديم تقارير سير إنجاز العمل في المشاريع.
وأكد المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، سيف بدر القبيسي، أن المذكرة تأتي بهدف تسهيل مهمة المطور، وتعزيز استقرار ونمو القطاع العقاري في أبوظبي.
وأوضحت رئيس قسم إدارة حسابات ضمان المشاريع العقارية في بلدية مدينة أبوظبي، شفيقة البلوشي، أن المشاريع العقارية الموجودة حالياً على الخارطة وتشرف عليها البلدية توجد في مناطق عدة منها جزيرة السعديات والريم وتمتد إلى منطقة الجرف قبل إمارة دبي، وتتضمن مشاريع عقارية تجارية وسكنية وفللاً ومدارس ومساجد، وسيتم الإعلان في غضون الأيام المقبلة عن مشاريع عقارية جديدة على مستوى الإمارة.
وتسمح الاتفاقيات للمتخصص باستخدام خبراته الداخلية وقاعدة بياناته لفحص دراسة جدوى المشروع، ودراسة المعلومات حول التكلفة ونطاق العمل ومدة المشروع وإعداد برنامج زمني أساسي لمقارنة التقدم الفعلي للمشروع.
وتسهم اتفاقيات حسابات ضمان المشاريع التي وقعتها البلدية في تحقيق العديد من الأهداف، منها تفعيل خدمة اعتماد نسب إنجاز المشاريع العقارية لغرض صرف الدفعات وتفعيل المادة رقم 4 من لائحة حسابات الضمان، وتقليص عدد المعاملات الواردة في نظام المراسلات.
وتوفر الاتفاقيات حصر عملية صرف دفعات المشاريع على الخارطة في إدارة عمليات المطورين، وإلزام المطورين بتسليم الوحدات للمستثمرين عبر الانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد.
كما تتيح إجراء زيارات ميدانية دورية لمراقبة التقدم في الأعمال والإفادة عنها، والمصادقة على المدفوعات وتمكين عمليات السحب وفقاً للقانون، وتوفير منصة على الإنترنت وتزويد المستثمرين والجهات المنظمة للمشروع بمعلومات تعكس التطور الزمني الفعلي للمشروع.
ويعزز توقيع اتفاقيات ضمان حسابات المشاريع تحفيز السوق ومنح العاملين في القطاع ثقة مطلقة بالإجراءات والتعاملات وحفظ حقوق جميع الأطراف، مما يشكل مرونة وسهولة في تنفيذ الإجراءات والمعاملات.
جاء ذلك على هامش توقيع دائرة التخطيط العمراني والبلديات أمس مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية بشأن مشاريع التطوير العقاري على الخارطة، والواقعة ضمن حسابات ضمان المشاريع العقارية التي تبلغ 40 حساباً وقعتها البلدية.
وتتيح مذكرة التفاهم التصديق على شهادات الدفعات لأطراف المشاريع، وهم المقاول الرئيس، المقاولون الفرعيون، الاستشاري الرئيس، الاستشاريون الفرعيون، مدير المشروع، وموردو مواد البناء، وتقديم تقارير سير إنجاز العمل في المشاريع.
وأكد المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، سيف بدر القبيسي، أن المذكرة تأتي بهدف تسهيل مهمة المطور، وتعزيز استقرار ونمو القطاع العقاري في أبوظبي.
وأوضحت رئيس قسم إدارة حسابات ضمان المشاريع العقارية في بلدية مدينة أبوظبي، شفيقة البلوشي، أن المشاريع العقارية الموجودة حالياً على الخارطة وتشرف عليها البلدية توجد في مناطق عدة منها جزيرة السعديات والريم وتمتد إلى منطقة الجرف قبل إمارة دبي، وتتضمن مشاريع عقارية تجارية وسكنية وفللاً ومدارس ومساجد، وسيتم الإعلان في غضون الأيام المقبلة عن مشاريع عقارية جديدة على مستوى الإمارة.
وتسمح الاتفاقيات للمتخصص باستخدام خبراته الداخلية وقاعدة بياناته لفحص دراسة جدوى المشروع، ودراسة المعلومات حول التكلفة ونطاق العمل ومدة المشروع وإعداد برنامج زمني أساسي لمقارنة التقدم الفعلي للمشروع.
وتسهم اتفاقيات حسابات ضمان المشاريع التي وقعتها البلدية في تحقيق العديد من الأهداف، منها تفعيل خدمة اعتماد نسب إنجاز المشاريع العقارية لغرض صرف الدفعات وتفعيل المادة رقم 4 من لائحة حسابات الضمان، وتقليص عدد المعاملات الواردة في نظام المراسلات.
وتوفر الاتفاقيات حصر عملية صرف دفعات المشاريع على الخارطة في إدارة عمليات المطورين، وإلزام المطورين بتسليم الوحدات للمستثمرين عبر الانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد.
كما تتيح إجراء زيارات ميدانية دورية لمراقبة التقدم في الأعمال والإفادة عنها، والمصادقة على المدفوعات وتمكين عمليات السحب وفقاً للقانون، وتوفير منصة على الإنترنت وتزويد المستثمرين والجهات المنظمة للمشروع بمعلومات تعكس التطور الزمني الفعلي للمشروع.
ويعزز توقيع اتفاقيات ضمان حسابات المشاريع تحفيز السوق ومنح العاملين في القطاع ثقة مطلقة بالإجراءات والتعاملات وحفظ حقوق جميع الأطراف، مما يشكل مرونة وسهولة في تنفيذ الإجراءات والمعاملات.