2018-12-07
ميشيل غاوي - دبي
تحد الضوابط الجديدة التي أعلنتها مؤسسة التنظيم العقاري في دبي مؤخراً من الممارسات الاستغلالية لشركات الصيانة وتعزز العوائد الاستثمارية في السوق العقاري عبر خفض تكاليف الصيانة وتعوض جانباً من تراجع الإيجارات.
وأظهر إحصاء صادر عن مؤسسة التنظيم العقاري وهي الذراع التنظيمية لأراضي دبي أن نسبة انخفاض الرسوم في 11 منطقة للتملك الحر في دبي وصلت خلال العام الجاري إلى 12 في المئة في بعض المناطق.
ويرى مختصون أن تكاليف الصيانة في العديد من المناطق مبالغ فيها، مشيرين إلى أن عمليات الصيانة تفتقر في كثير من الأحيان للشفافية ما يؤدي إلى هدر قسم لا بأس به من أموال الملاك أحياناً.وأكد المسؤول في شركة «فور دايركشن» العقارية محمد يوسف أن تراجع تكلفة صيانة المباني يرفع العائد الاستثماري للمالك ويعوضه جزئياً عن تراجع الايجارات.
وأوضح أن العائد الإيجاري الصافي يأخذ في الحسبان تكاليف الصيانة التي تلتهم جزءاً كبيراً منه، حيث يضطر المالك إلى اقتطاع جزء من الإيجار وتخصيصه لتغطية تكاليف الصيانة.
وأشار إلى أن الضبابية التي تكتنف ضخامة تكاليف عمليات الصيانة تجعل من الصعب معرفة أين تذهب الأموال المخصصة للصيانة، مؤكداً أن تشدد الرقابة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري يعزز الشفافية.
واشترطت «ريرا» على شركات إدارة الخدمات والصيانة ضرورة الإفصاح عن البيانات المالية لرسوم الخدمات وتقديمها للتدقيق من المؤسسة قبل التوجه إلى الملاك ومطالبتهم بالسداد.
ومن جهته، أكد المسؤول في شركة «موف إن» جور يوسف أن خفض تكاليف الصيانة جاء في الوقت المناسب للملاك لأن الإيجارات انخفضت.
وذكر على سبيل المثال أن بعض المستثمرين تخوفوا من تكرار سيناريو سنوات الأزمة التي بدأت في 2008 حيث كانت تكاليف الصيانة تلتهم نحو نصف الإيجار في مناطق مثل «ديسكفري غاردنز».
وأكد أن تراجع تكاليف الصيانة لا يصب فقط في مصلحة تنافسية سوق دبي العقاري وإنما يصب أيضاً في مصلحة المستأجر لأنه يفسح المجال أمام المالك لخفض الإيجار.
بدوره، أكد المسؤول في شركة «ترسيل» مراد حمود أن بعض شركات الصيانة كانت تستغل الملاك عبر فرض رسوم مبالغ فيها رغم شكوى المستأجرين من أعطال متكررة في المصاعد وتدني مستوى النظافة في بعض الأحيان.
وأكد أن خطوات مؤسسة التنظيم العقاري ستعزز أداء شركات الصيانة لأنها ستدفعها لزيادة الإنتاجية ووقف هدر الأموال.
تحد الضوابط الجديدة التي أعلنتها مؤسسة التنظيم العقاري في دبي مؤخراً من الممارسات الاستغلالية لشركات الصيانة وتعزز العوائد الاستثمارية في السوق العقاري عبر خفض تكاليف الصيانة وتعوض جانباً من تراجع الإيجارات.
وأظهر إحصاء صادر عن مؤسسة التنظيم العقاري وهي الذراع التنظيمية لأراضي دبي أن نسبة انخفاض الرسوم في 11 منطقة للتملك الحر في دبي وصلت خلال العام الجاري إلى 12 في المئة في بعض المناطق.
ويرى مختصون أن تكاليف الصيانة في العديد من المناطق مبالغ فيها، مشيرين إلى أن عمليات الصيانة تفتقر في كثير من الأحيان للشفافية ما يؤدي إلى هدر قسم لا بأس به من أموال الملاك أحياناً.وأكد المسؤول في شركة «فور دايركشن» العقارية محمد يوسف أن تراجع تكلفة صيانة المباني يرفع العائد الاستثماري للمالك ويعوضه جزئياً عن تراجع الايجارات.
وأوضح أن العائد الإيجاري الصافي يأخذ في الحسبان تكاليف الصيانة التي تلتهم جزءاً كبيراً منه، حيث يضطر المالك إلى اقتطاع جزء من الإيجار وتخصيصه لتغطية تكاليف الصيانة.
وأشار إلى أن الضبابية التي تكتنف ضخامة تكاليف عمليات الصيانة تجعل من الصعب معرفة أين تذهب الأموال المخصصة للصيانة، مؤكداً أن تشدد الرقابة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري يعزز الشفافية.
واشترطت «ريرا» على شركات إدارة الخدمات والصيانة ضرورة الإفصاح عن البيانات المالية لرسوم الخدمات وتقديمها للتدقيق من المؤسسة قبل التوجه إلى الملاك ومطالبتهم بالسداد.
ومن جهته، أكد المسؤول في شركة «موف إن» جور يوسف أن خفض تكاليف الصيانة جاء في الوقت المناسب للملاك لأن الإيجارات انخفضت.
وذكر على سبيل المثال أن بعض المستثمرين تخوفوا من تكرار سيناريو سنوات الأزمة التي بدأت في 2008 حيث كانت تكاليف الصيانة تلتهم نحو نصف الإيجار في مناطق مثل «ديسكفري غاردنز».
وأكد أن تراجع تكاليف الصيانة لا يصب فقط في مصلحة تنافسية سوق دبي العقاري وإنما يصب أيضاً في مصلحة المستأجر لأنه يفسح المجال أمام المالك لخفض الإيجار.
بدوره، أكد المسؤول في شركة «ترسيل» مراد حمود أن بعض شركات الصيانة كانت تستغل الملاك عبر فرض رسوم مبالغ فيها رغم شكوى المستأجرين من أعطال متكررة في المصاعد وتدني مستوى النظافة في بعض الأحيان.
وأكد أن خطوات مؤسسة التنظيم العقاري ستعزز أداء شركات الصيانة لأنها ستدفعها لزيادة الإنتاجية ووقف هدر الأموال.