2018-12-07
سامح الليثي - أبوظبي
توقع مسؤولون واقتصاديون محليون تضاعف عدد المشاريع الناشئة في الدولة خلال العامين المقبلين نتيجة تلبية خمسة متطلبات رئيسة ضمن حزمة الحوافز التي أطلقتها الحكومات المحلية بالدولة تباعاً منذ بداية العام الجاري. وشملت متطلبات المستثمرين تحديث البنية التحتية لإطلاق التراخيص التجارية والتي استحدثت فئات جديدة من التراخيص لا تتقيد بمقر للمشاريع أو كلفة إنشاء، وتقديم تشريعات مستحدثة لإقامة الأجانب ولا سيما المستثمرين.
وتتضمن قائمة التحفيزات أيضا إطلاق حزمة من مشاريع التطوير بمخصصات مالية ضخمة توسع مساحة العمل أمام القطاع الخاص من خلال كم هائل من العقود للشركات القائمة، إلى جانب تحفيز إطلاق الشركات الجديدة للاستفادة من المخصصات والتي جاءت في مقدمتها الحزمة التي أطلقتها حكومة أبوظبي بأكثر من 50 مليار درهم.
ولبت الحوافز الجديدة التي أطلقها مؤخراً المجلس التنفيذي لأبوظبي جانبين آخرين من متطلبات بيئة الأعمال، وهما تقليص الرسوم الحكومية على المشاريع إلى جانب الإعفاء من الغرامات الإدارية المختلفة.
وتوقع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد جمعة الكيت مردوداً إيجابياً واضحاً نتيجة الحوافز التي منحتها الإمارات لتطوير بيئة المشاريع.
وأكد أن ما أرسي من تسهيلات وحوافز لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بشكل عام خلال 2018، يمكن الإمارات من المحافظة على تصدرها لقائمة الدول الأكثر استقطاباً للاستثمارات في المنطقة.
وتابع أن أهمية حزمة الحوافز الممنوحة لا تكمن فقط في ضخامة حجمها وإنما في تنوعها وتعدد الحوافز المقدمة عبر الدوائر المحلية، مشيراً إلى أن بعض الإمارات عمدت بشكل مباشر لهيكلة رسوم الخدمات الحكومية المختلفة فيما ألغت إمارات أخرى الغرامات وفضلت فئة ثالثة إصدار التراخيص دون رسوم، بينما جمعت فئة رابعة بين عدد من تلك الإجراءات.
وبدوره، قال مدير غرفة تجارة أبوظبي محمد المهيري إن العام الجاري شهد تعدد الحوافز الاستثمارية التي منحت في أبوظبي سواء على صعيد تطوير بيئة إنشاء المشاريع أو تلبية عدد من متطلباتها بشأن الرسوم والتراخيص.
وأكد أن الإعلان عن حزمة من المشاريع الضخمة يعد من أهم المحفزات مع توفير مساحة هائلة من التنافسية بين الشركات للفوز بالعقود الممنوحة ضمن تلك المشاريع.
من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا للاستثمار الفندقي ناصر النويس على أهمية حزمة الحوافز الجديدة لتنشيط المشاريع وبالتالي جذب رؤوس الأموال وزيادة معدلات الاستثمار.
وأفاد بأن التسهيلات جاءت في توقيت مثالي لتحسين المناخ ومساعدة المستثمرين على تلافي الرسوم في ظل ارتفاع كلفة التشغيل وانخفاض العوائد نسبياً في القطاع السياحي نتيجة التشبع.
من ناحيته، ركز عضو مجلس إدارة مجموعة الفهيم الاستثمارية خالد الفهيم على حاجة قطاع الإعمال لمثل تلك الحوافز لمساعدة المشاريع على التوسع وفتح الفرصة للمشاريع الناشئة وتنشيط إقبال الشركات الأجنبية ولا سيما الممارسة لأنشطة مبتكرة لدخول السوق وفتح مقرات عمل لها بالدولة، وبالتالي ضخ المزيد من الاستثمارات بشريان السوق المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي جمال الجروان إطلاق المزيد من الحوافز خلال السنوات القليلة المقبلة ضمن توجهات الدولة بتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال من خلال تلبية توجهات ومتطلبات القطاع.
ورأى أصحاب مشاريع ومستثمرون أن الإعفاء من رسوم المشاريع الجديدة سيصب بشكل واضح في صالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال مدير شركة صناعية صغيرة محمد هلال إن تكلفة إطلاق المشاريع كانت عقبة رئيسة تقابل أصحاب الأعمال عند التفكير في بدء مشاريعهم.
وأفاد مدير شركة «فاين هوم» العقارية أشرف العريان بأن تخفيض الرسوم الحكومية وجعل جزء منها بالمجان ولا سيما خدمات القطاع العقاري عن طريق البلديات، يسهم بشكل مباشر في زيادة نشاط القطاع العقاري ويحفز تملك الأجانب للعقارات مع تقليص الرسوم المطلوبة التي تدفع بشكل سنوي.
توقع مسؤولون واقتصاديون محليون تضاعف عدد المشاريع الناشئة في الدولة خلال العامين المقبلين نتيجة تلبية خمسة متطلبات رئيسة ضمن حزمة الحوافز التي أطلقتها الحكومات المحلية بالدولة تباعاً منذ بداية العام الجاري. وشملت متطلبات المستثمرين تحديث البنية التحتية لإطلاق التراخيص التجارية والتي استحدثت فئات جديدة من التراخيص لا تتقيد بمقر للمشاريع أو كلفة إنشاء، وتقديم تشريعات مستحدثة لإقامة الأجانب ولا سيما المستثمرين.
وتتضمن قائمة التحفيزات أيضا إطلاق حزمة من مشاريع التطوير بمخصصات مالية ضخمة توسع مساحة العمل أمام القطاع الخاص من خلال كم هائل من العقود للشركات القائمة، إلى جانب تحفيز إطلاق الشركات الجديدة للاستفادة من المخصصات والتي جاءت في مقدمتها الحزمة التي أطلقتها حكومة أبوظبي بأكثر من 50 مليار درهم.
ولبت الحوافز الجديدة التي أطلقها مؤخراً المجلس التنفيذي لأبوظبي جانبين آخرين من متطلبات بيئة الأعمال، وهما تقليص الرسوم الحكومية على المشاريع إلى جانب الإعفاء من الغرامات الإدارية المختلفة.
وتوقع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد جمعة الكيت مردوداً إيجابياً واضحاً نتيجة الحوافز التي منحتها الإمارات لتطوير بيئة المشاريع.
وأكد أن ما أرسي من تسهيلات وحوافز لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بشكل عام خلال 2018، يمكن الإمارات من المحافظة على تصدرها لقائمة الدول الأكثر استقطاباً للاستثمارات في المنطقة.
وتابع أن أهمية حزمة الحوافز الممنوحة لا تكمن فقط في ضخامة حجمها وإنما في تنوعها وتعدد الحوافز المقدمة عبر الدوائر المحلية، مشيراً إلى أن بعض الإمارات عمدت بشكل مباشر لهيكلة رسوم الخدمات الحكومية المختلفة فيما ألغت إمارات أخرى الغرامات وفضلت فئة ثالثة إصدار التراخيص دون رسوم، بينما جمعت فئة رابعة بين عدد من تلك الإجراءات.
وبدوره، قال مدير غرفة تجارة أبوظبي محمد المهيري إن العام الجاري شهد تعدد الحوافز الاستثمارية التي منحت في أبوظبي سواء على صعيد تطوير بيئة إنشاء المشاريع أو تلبية عدد من متطلباتها بشأن الرسوم والتراخيص.
وأكد أن الإعلان عن حزمة من المشاريع الضخمة يعد من أهم المحفزات مع توفير مساحة هائلة من التنافسية بين الشركات للفوز بالعقود الممنوحة ضمن تلك المشاريع.
من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا للاستثمار الفندقي ناصر النويس على أهمية حزمة الحوافز الجديدة لتنشيط المشاريع وبالتالي جذب رؤوس الأموال وزيادة معدلات الاستثمار.
وأفاد بأن التسهيلات جاءت في توقيت مثالي لتحسين المناخ ومساعدة المستثمرين على تلافي الرسوم في ظل ارتفاع كلفة التشغيل وانخفاض العوائد نسبياً في القطاع السياحي نتيجة التشبع.
من ناحيته، ركز عضو مجلس إدارة مجموعة الفهيم الاستثمارية خالد الفهيم على حاجة قطاع الإعمال لمثل تلك الحوافز لمساعدة المشاريع على التوسع وفتح الفرصة للمشاريع الناشئة وتنشيط إقبال الشركات الأجنبية ولا سيما الممارسة لأنشطة مبتكرة لدخول السوق وفتح مقرات عمل لها بالدولة، وبالتالي ضخ المزيد من الاستثمارات بشريان السوق المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي جمال الجروان إطلاق المزيد من الحوافز خلال السنوات القليلة المقبلة ضمن توجهات الدولة بتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال من خلال تلبية توجهات ومتطلبات القطاع.
ورأى أصحاب مشاريع ومستثمرون أن الإعفاء من رسوم المشاريع الجديدة سيصب بشكل واضح في صالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال مدير شركة صناعية صغيرة محمد هلال إن تكلفة إطلاق المشاريع كانت عقبة رئيسة تقابل أصحاب الأعمال عند التفكير في بدء مشاريعهم.
وأفاد مدير شركة «فاين هوم» العقارية أشرف العريان بأن تخفيض الرسوم الحكومية وجعل جزء منها بالمجان ولا سيما خدمات القطاع العقاري عن طريق البلديات، يسهم بشكل مباشر في زيادة نشاط القطاع العقاري ويحفز تملك الأجانب للعقارات مع تقليص الرسوم المطلوبة التي تدفع بشكل سنوي.