الأربعاء - 16 يونيو 2021
الأربعاء - 16 يونيو 2021

القانون الدولي الإنساني في المناهج الدراسية 2019-2020

منورة عجيز ـ أبوظبي

تعتزم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تضمين مفاهيم القانون في المناهج الدراسية ما قبل الجامعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ضمن الخطة المحددة لعامي 2019-2020.

وأوضح أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي، خلال مؤتمر صحافي أمس في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن اللجنة تهدف إلى نشر وترسيخ الوعي بمبادئ وأهداف وغايات القانون الدولي الإنساني على صعيد المؤسسات والأفراد وتبادل الخبرات مع الجمعيات والمنظمات والهيئات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني بشأن تعزيز التعاون وضمان تنفيذ وتفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني عبر التنسيق بين الجهات المختصة ومن خلال مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني.


وقال الجرمن إن اللجنة تختص بتعزيز تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك التنسيق بين الجهات المختصة بالدولة ومراجعة التشريعات الصادرة بالدولة ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والجهات العاملة في هذا ووضع الخطط التدريبية وتنظيم الدورات والندوات الكفيلة بنشر وتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني.

3 لجان فرعية

وأشار إلى أن اللجنة أنشأت منذ تأسيسها ثلاث لجان فرعية لتنفيذ تلك المهام وهي لجنة الإعلام والتوجيه والنشر والتي تقوم بنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني من خلال تنظيم زيارات ميدانية بينما تهدف لجنة التدريب والتعليم إلى السعي لإدراج القانون الدولي الإنساني كمادة ضمن برامج التدريب العسكرية والمقررات الجامعية لطلبة كلية القانون والسياسة والإعلام وإنشاء دراسات عليا في تخصص القانون الدولي الإنساني إضافة إلى تحديد مضامين ومفاهيم القانون الدولي الإنساني لتضمينها في المناهج الدراسية للمراحل قبل الجامعة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في حين تهدف لجنة التشريعات إلى حصر التشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة بأحكام القانون الدولي الإنساني ومراجعتها من حيث مدى مواءمتها مع الالتزامات الدولية الناشئة عن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي انضمت إليها الدولة وعرضها على اللجنة لدراستها واقتراح التوصيات بشأنها.

مدرسة إنسانية

وأكد أحمد عبدالرحمن الجرمن أن منهج دولة الإمارات الإنساني أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مؤسس الدولة منذ نشأتها لتصبح مدرسة إنسانية والتي يستكمل مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» التي تقوم على مبادئ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وحماية الضعفاء وإغاثة الملهوف ومد يد العون والمساعدة إلى كل محتاج دون تمييز ودون النظر إلى الدين أو العرق أو الجنس أو اللون.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ترجمت هذه المبادئ من خلال مبادراتها الإنسانية المختلفة والتي امتدت لتصل إلى جميع بقاع العالم وتمثل هذه المبادرات وغيرها من الأعمال في الواقع صلب أحكام القانون الدولي الإنساني حيث قامت الدولة بالتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بهذا القانون الدولي الإنساني والتي من أهمها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977، ومن منطلق إيمان دولة الإمارات بأهمية القانون الدولي الإنساني وأحكامه، أنشئت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2004 وتعد هذه اللجنة من أوائل اللجان الوطنية على مستوى المنطقة.

ولفت إلى أن اللجنة أخذت على عاتقها ومنذ إنشائها العمل على نشر الوعي والمعرفة بأحكام القانون الدولي الإنساني من خلال البرامج والخطط التي تستهدف القطاعات الرئيسة في الدولة كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والقضاء والتعليم، موضحاً أن اللجنة تُعزز تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني وتبادل الخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني حيث أقامت العديد من الشراكات مع الجهات الداخلية والخارجية.

واستعرض الجرمن جهود الدولة في نشر القانون الدولي الإنساني منها توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2005 بإنشاء مركز إقليمي في الدولة لتدريب الدبلوماسيين وذلك من خلال أكاديمية الإمارات الدبلوماسي، وعقد سبع دورات تدريبية للدبلوماسيين العرب والتي كان آخرها الدورة التي عقدت في أبريل 2018م في مقر أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في أبوظبي وشارك فيها نخبة من الأساتذة المحاضرين في مجال القانون الدولي الإنساني وعدد من الدبلوماسيين العرب.

وعلى المستوى الأكاديمي أوضح أنه تم إدراج مادة القانون الدولي الإنساني ضمن الخطة الدراسية لكلية القانون بجامعة الإمارات وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي 2014-2015 وإدراج هذه المادة ضمن مناهج الكليات والمعاهد التابعة للقوات المسلحة وقوات الأمن.

وتشمل خطة عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لعامي 2019 - 2020 إقامة الندوات والمؤتمرات وتنظيم الزيارات الميدانية وورش عمل وتأهيل مدربين وإبرام مذكرات تفاهم ونشر مقالات توعوية واستمرار الجهود في إدراج القانون ضمن مقررات الجامعات والتقرير السنوي الخاص باللجنة 2018-2019 ودور اللجان القانون الدولي الإنساني والجهات الاتحادية والمحلية المؤثرة أو المتأثرة بأحكام اتفاقيات القانون الدولي.

وتستند اللجنة في تنفيذ مهامها على خطط عمل مقسمة إلى أعمال دورية واستراتيجيات كل سنتين يتم نشرها ومتابعة تنفيذها من قبل مجلس الوزراء وذلك من خلال التقارير التي ترفعها اللجنة للمجلس في بداية الربع الأول من كل عام بالأنشطة والفعاليات التي قامت بها اللجنة.
#بلا_حدود