2019-02-18
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي مشروع منصة الدفع الذكي من خلال أجهزة «POS» لتحصيل المبالغ والرسوم الخاصة بالدائرة، لتكون بذلك من أولى الجهات الحكومية التي ستباشر الدفع الإلكتروني من خلال الجهاز الذكي.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري أن إطلاق منصة الدفع الذكي يأتي ضمن خطة التحول الرقمي في الدائرة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالتركيز على التطوير المتواصل لمنظومة الخدمات القضائية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة واستخدام الأنظمة المتطورة عالمياً، بما يضمن مواكبة التطورات والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030.
وأفاد المستشار العبري باهتمام دائرة القضاء باعتماد الوسائل التكنولوجية في تنفيذ وتطوير العمليات والإجراءات في جميع القطاعات، وإتاحة حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية أمام جمهور المتعاملين، عبر منصات متطورة توفر الوقت والجهد، وتضمن سرعة إنجاز المعاملات، بما يدعم التوجهات الحكومية الإلكترونية والذكية.
وتطرق وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إلى العمل المتواصل لمواكبة المستجدات وآخر التطورات ضمن جهود التطوير المستمر، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات القضائية والعدلية وفق أرقى المعايير العالمية، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثلة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري أن إطلاق منصة الدفع الذكي يأتي ضمن خطة التحول الرقمي في الدائرة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالتركيز على التطوير المتواصل لمنظومة الخدمات القضائية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة واستخدام الأنظمة المتطورة عالمياً، بما يضمن مواكبة التطورات والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030.
وأفاد المستشار العبري باهتمام دائرة القضاء باعتماد الوسائل التكنولوجية في تنفيذ وتطوير العمليات والإجراءات في جميع القطاعات، وإتاحة حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية أمام جمهور المتعاملين، عبر منصات متطورة توفر الوقت والجهد، وتضمن سرعة إنجاز المعاملات، بما يدعم التوجهات الحكومية الإلكترونية والذكية.
وتطرق وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إلى العمل المتواصل لمواكبة المستجدات وآخر التطورات ضمن جهود التطوير المستمر، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات القضائية والعدلية وفق أرقى المعايير العالمية، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثلة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.