الأربعاء - 22 مايو 2024
الأربعاء - 22 مايو 2024

343 كادراً تعليمياً وإدارياً يتغيبون 53 يوماً بلا مبرر

343 كادراً تعليمياً وإدارياً يتغيبون 53 يوماً بلا مبرر
رصدت وزارة التربية والتعليم غياب 343 شخصاً ضمن كوادر تعليمية وإدارية بمدارس حكومية في دبي والمناطق الشمالية لمدد تتراوح من 20 إلى 53 يوماً خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضي دون أي سند قانوني.

وطالبت وزارة التربية في تعميم، مديري النطاق وإدارات المدارس بتوضيح موقف هؤلاء المتغيبين وأسباب عدم توقيعهم أو تقدمهم بإجازات رسمية أو تسجيل أي مبرر لهم في نظام بياناتي.

كما شددت على ضرورة توضيح موقفهم القانوني وإذا كانوا على رأس عملهم من عدمه، مؤكدة أنه سيتم وقف راتبهم عن شهر أبريل الجاري إذ تبين أن عدد أيام غيابهم تتجاوز ثلاثين يوماً عمل وليست لديهم إجازات مدخلة أو معلقة في نظام بياناتي.


وأرفقت الوزارة مع تعميمها كشوفاً بأسماء المتغيبين من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية، مؤكدة أنه لا يوجد لديهم تقرير حضور وانصراف خلال دوامهم الرسمي بنظام البصمة، حيث تجاوز غياب العديد منهم سبعة أيام عمل متصلة دون تقديم إجازة رسمية أو مبرر لهم في نظام بياناتي.


وشددت الوزارة على مديرو النطاق بضرورة إفادتها بوضع هؤلاء المتغيبين في موعد أقصاه 15 أبريل الجاري وتحديد أسباب غيابهم ومبررات عدم قيامهم ببصمة الحضور والانصراف.

ودعت الوزارة مديري النطاق وإدارات المدارس لمراجعة الكشوف المرفقة وإبداء الرأي بها، موضحة أنها مقسمة بحسب الكادر الإداري والتعليمي، وعليه يرجى التكرم بإدراج حالات الإجازات المعلقة للموظفين الذين يظهرون غياباً، وذلك في حال وجودها.

ورصدت الكشوف المرفقة جميع الكوادر التعليمية والإدارية المتغيبة بالأسماء ورقم الأوركل واسم المدرسة التابع لها كل كادر، موضحة أنهم مدرجون على نظام البصمة اليومي، إلا أن بصمتهم لم تسجل على نظام بياناتي خلال تلك الأيام المرصودة لهم كغياب.

وبحسب التعميم والكشوف المرفقة تراوح مجموع الغياب لبعض الكوادر المشار إليها من 15 يوماً إلى 53 يوماً خلال الفترة من شهر يناير وحتى مارس الماضي.

وفي سياق متصل علمت «الرؤية» من مصدر مطلع أن الوزارة متخوفة من أن يكون من بين الكوادر المتغيبة متقاعدون أو منهية خدماتهم، خصوصاً أنها رصدت عدداً من مثل هذه الحالات خلال الأعوام القليلة الماضية لمعلمين أنهوا خدماتهم بمدارس حكومية ورواتبهم لا تزال تحول إلى حساباتهم البنكية نتيجة أخطاء في الإجراءات الإدارية المعتمدة.